عبَّرت هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 25 أبريل/ نيسان، عن رفضها للتوجهات الواردة في رسالة المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "أونروا" والتي يفهم منها نوايا إدارته في نقل تقديم خدمات "أونروا" إلى جهات دولية أخرى.

وأكَّدت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ هذه النوايا والخطط إنما هي استجابة للضغوط الأمريكية "الإسرائيلية" بهدف إنهاء قضية اللاجئين، حيث عبَّر اسماعيل أبو هشهش، مسؤول هيئة اللاجئين في الجبهة، عن رفضه ورفض كافة قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني لما ورد في رسالة المفوض العام فيليب لازاريني الأخيرة وفي فقرتها الأخيرة تحديداً، والتي يفهم منها أن خطته ذاهبة إلى تحويل تقديم الخدمات إلى جهات دولية وإقليمية أخرى، وأن تحتفظ "أونروا" بحق الإشراف عن بعد، بحجة معالجة نقص التمويل والعجز المتراكم في موازنات المؤسسة الدولية، بما يتناقض مع التفويض الدولي الممنوح للأونروا منذ عام ١٩٤٩، ريثما يتم الوصول إلى حل سياسي عادل لقضيتهم.

واستذكر أبو هشهش ما يُسمى "اتفاقية إطار العمل" التي وقعها لازاريني في العام الماضي مع الإدارة الأمريكية، والتي بموجبها تتحوّل "أونروا" إلى وكيل أمني للاحتلال، في موقف ابتزازي من الإدارة الأمريكية في مقابل تعهدها باستمرار تقديم حصتها في تمويل المؤسسة الدولية، لافتاً إلى أنّ هذه الاجراءات المتلاحقة تأتي في سياق الرغبة "الإسرائيلية" الأمريكية تجاه تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة ديارهم التي شردوا منها، كأحد الأركان الأساسية في القضية الوطنية الفلسطينية وكما أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم ١٩٤، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٩، وذلك بالتعرض لحق العودة وحقوق اللاجئين من بوابة "أونروا".

ورأى أبو هشهش أنّ مهمة المفوض العام ينبغي أن تتركز في الخطط الإبداعية من أجل توفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من استمرار تقديم خدماتها لقطاع اللاجئين، خاصة في ظروف الحصار في قطاع غزة والظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في الاقطار المضيفة للاجئين، لا أن يذهب إلى خطط وحلول مشبوهة تحمل سمات سياسية، تتناقض مع الشرعية الدولية ومع التفويض الدولي الممنوح للأونروا، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته، الشعبية والحزبية والنقابية إلى التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية، وافشالها.

ويأتي ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.