وافقت ما تُسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الإثنين 25 أبريل/ نيسان، على قرار استئناف عائلة سالم المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، وإرجاع الملف إلى ما تُسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" لإعادة النظر بالقضية مجدد.

وأوضح المحامي المقدسي مدحت ديبة في تصريحاتٍ لوسائل إعلام أمام قاعة المحكمة، أنّ محكمة الاستئناف في محكمة "الصلح" استمعت خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بشأن قضية إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح إلى الادعاءات والطعونات التي تقدم بها المحامي ماجد غنايم حول قرار الإخلاء، مُشيراً إلى أنّ محكمة الاحتلال نظرت في استئناف عائلة سالم على قرار الإخلاء الذي كان مقرراً في مارس/ آذار الماضي، وأوصى القاضي بقبول الاستئناف، وإعادة الملف إلى "دائرة الإجراء" للنظر مجدداً في القضية.

وكانت عائلة سالم تسلّمت قراراً بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من آذار/ مارس إلى الأول من نيسان/ أبريل، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حيث بدأت قصة معاناة عائلة سالم منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء، وتمكّنت العائلة من تجميده في العام ذاته، إلّا أنّ المحكمة جمّدت القرار.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرّة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون ما يُسمى "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره.

وتسلّمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرّة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، حيث منحت مهلة حتى تاريخ 29/12/2021، علماً أنّ المنزل المستهدف يؤوي ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.