شدّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين 25 أبريل/ نيسان، على ضرورة تراجع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى.

واعتبرت اللجنة التنفيذيّة في بيانٍ لها، أنّ هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الانساني والسياسي وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، فيما أكَّدت على رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).

كما حذَّرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل وكالة "أونروا"، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" مراراً لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأميركي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من السيد فيليب لازاريني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.

كما دعت اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر حزيران المقبل في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لاي انحراف عن التفويض الممنوح لها، مُؤكدةً على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنباً إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وجاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.