في ظل ازدياد حالة القلق الشعبي والمؤسّساتي وشبه الرسمي على مصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها جرّاء ما تحدّث به المفوّض العام للوكالة الأمميّة فيليب لازاريني قبل أيّام بخصوص تحويل خدمات "أونروا" إلى جهاتٍ أمميّةٍ أخرى، عقد مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين، أمس الاثنين 25 أبريل/ نيسان، ورشة عمل إلكترونيّة عبر منصة (ZOOM) حضرها ممثل رسمي عن وكالة "أونروا" وعدد من المختصين والمحللين والمهتمين في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لمُناقشة تصريحات المفوّض العام الأخيرة وما هي خطورتها ومآلاتها.

فكرة وليست قراراً

تصريحات لازاريني التي تحدّث فيها حول آليات وصول وتقديم خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين من خلال بناء شراكات مع مؤسّسات تقدّم الخدمات للاجئين نيابة عن وكالة "أونروا"، أحدثت جلبةً كبيرة في صفوف اللاجئين والمؤسّسات المعنيّة، وخلال الورشة الإلكترونيّة صرح الناطق الرسمي باسم وكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، بأنّ ما طرحه المفوّض العام ليس قراراً، بل هي فكرة، وقال إنّنا نستكشف إمكانية الشراكة مع منظماتٍ أمميةٍ شقيقة، وهذا ليس جديداً، ففي سوريا ولبنان قدّم برنامج الغذاء العالمي مساعدات نقديّة وعينيّة بالنيابة عن وكالة "أونروا"، وفي قطاع غزّة هناك شراكة مع "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية، وكنا قد وزّعنا على المواطنين غير اللاجئين مساعدات بالنيابة عن برنامج الغذاء العالمي خلال الأزمات في الأوقات الماضية.

تعاون تقني ليس إلّا .. والموضوع الفلسطيني يتضاءل سياسياً في الخارج  

وبحسب أبو حسنة فإنّ القضية الآن هي "البحث عن منظمات بإمكانات هائلة من ضمن المنظومة الأممية واستمرار إمكانياتها من أجل استمرار الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين" وأشار إلى أنّه بالنسبة للتفويض والبرامج والمسؤوليات فلن يستطيع أحد أن يغيّر ذلك، فهذه تتعلّق بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فالبرامج ستستمر، والتفويض سيستمر، ولن يحدث نقل لصلاحيات "أونروا"، "هذه فكرة طرحت فقط، وهي فقط بشكلٍ بسيط عبارة عن تعاون تقني ليس إلّا".

وقال أبو حسنة: إن الموضوع الفلسطيني يتضاءل في الخارج سياسياً عند المانحين وكثير من الدول، فالموضوع الفلسطيني هو موضوع سياسي بامتياز، فاليونسيف مثلاً ليست منظمة سياسية ولا يوجد عندها حق عودة ولا قرارات شرعية دولية ولا لديها مُخيّمات للاجئين، هم يعملون هنا كما يعملون في بورما مثلاً دون أي اشتراطات.

 وأضاف: أن قضية اللاجئين الفلسطينيين باقية، والتفويض سيجدد في كانون الأول/ ديسمبر القادم، وحتى الآن لدينا أغلبية ساحقة لتجديد هذا التفويض، وهذا يعني أنّ البرامج مستمرة، وصلاحيات الأونروا مستمرة، وتعريف اللاجئ لن يكون تغيير عليه.

وتحدّث أبو حسنة عقب ذلك عن الأزمات التي تُعاني منها وكالة "أونروا" فقد أوضح أنّ "أونروا" تعاني من عجز مزمن ومركّب، وهذا العجز له علاقة بطبيعة تكوين هذه المنظمة التي تعتمد بنسبة 97% من موازنتها على التبرّعات الطوعية، لافتاً إلى أنّه في عهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قطعت الولايات المتحدة تمويلها لأسبابٍ سياسيّة وليس لأسبابٍ أخرى، والدعم العربي أصبح من 200 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، كما أنّ بريطانيا خفّضت مساعداتها لأكثر من النصف، وكذلك استراليا.

"أونروا" أكثر عرضة للتقلبات السياسيّة

وتابع أبو حسنة: أمريكا عادت وقدّمت 319 مليون دولار، ولكن السؤال الخطير ماذا سيحدث لو عاد الجمهوريون إلى الإدارة الأمريكية من جديد؟! سيتم قطع المساعدات فوراً عن وكالة "أونروا"، لذلك نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المحطة الخطيرة التي تكون فيها ميزانية "أونروا" غير واضحة المعالم، لأنّ قضية التمويل لا تتعلّق بجهود كبرى أو صغرى، بل إنّ القضية تتعلّق بتوجّهات المانحين، فوكالة "أونروا" اليوم أكثر عرضة للتقلبات السياسية في العالم رغم عدالة القضية والتفويض.

وأشار إلى أنّ كل جهود المانحين تتجه نحو أوكرانيا، و"بالفعل المانحون أبلغونا رسمياً بألّا نتوقّع أن يكون سقف التوقّعات المالي كما كان في عام 2021 رغم أنّه لم يكن سقفاً مالياً كبيراً، بل خرجنا من هذا العام بعجز مالي بقيمة 90 مليون دولار، والمانحون أبلغونا بتأجيل مواعيد الدفع وهذه أيضاً مشكلة كبيرة تؤثّر على سير دفع الرواتب للموظفين والعطاءات والخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين".

طرح لارازيني جاء في سياقات استفهامية واستغرابية

  المتحدّث الثاني في الندوة  د.محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة،   أكَّد أنّ مجتمع اللاجئين حسّاس بطبعه إزاء كل ما يطرح من قضايا قد تمس عصب تقديم الخدمة أو قضية التفويض الخاص بوكالة "أونروا" وحق العودة، مُشيراً إلى أنّ الأفكار التي طرحها المفوّض العام جاءت في سياقات استفهاميّة واستغرابيّة وخاصّة عندما يتم طرح أنّ "أونروا" بحاجة إلى زيادة في الشراكات مع هيئات ومؤسّسات دوليّة أخرى من أجل جلب المال، ولاحظوا أنّ هذا مربوط بأن يصبح دور وكالة "أونروا" هو دور إشرافي فقط، وهذا خطير جداً ويدعو للريبة والشك والحذر من هذا الطرح.

تقاطع الطرح مع طروحات صهيو- أمريكية بهدف ضرب حق العودة

وأكَّد خلف أنّ الجميع يدرك خطورة هذا الأمر، وخاصّة وأنّ هذا الكلام خرج من مفوّض عام يرأس مؤسّسة أمميّة بحجم "أونروا" أي شخصيّة وازنة "لا تنطق عن الهوى"، لذلك هذا الأمر له درجة كبيرة من الحساسيّة لدى مجتمع اللاجئين وخاصّة وأنّ هناك سوابق، مُشيراً إلى فترة حكم الرئيس الأمريكي ترامب الذي طالب بإزاحة كل قضية اللاجئين عن الطاولة وبطلبٍ "إسرائيلي"، والأفكار التي طرحت سابقاً أيضاً حول إمكانيّة دمج "أونروا" مع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، أي تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية إنسانية وفقط.

بهذا الطرح تعفى "أونروا" من المسؤوليّة الدوليّة ويُعفى المجتمع الدولي وفي مقدمته "إسرائيل" مما يسمونه عبء حق العودة

وأضاف خلف: أنّ الهدف الرئيسي من كل هذا ضرب العصب السياسي لهذه القضية وهو حق العودة، وتجريد هذه القضية من مضمونها الرئيسي، وهذا محط شبهة، مُبيناً أنّ "أونروا" تستطيع تسيير أمورها بميزانيّة بالحد الأدنى، والمطروح أمام المجتمع الدولي ميزانية معقولة وليس شيء مبالغ فيه، وبكل صراحة فإنّ المجتمع الدولي لا يعجز عن دفع هذه الموازنة المتواضعة لهذه المؤسّسة الدوليّة التي تخدم أكثر من 6 مليون فلسطيني في مناطق العمليات الخمس، ولذلك الهدف الرئيسي من كل هذه الأفكار هو استهداف قرار 194، أي هناك مؤامرة أو شيء يُحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين وخاصّة في هذا التوقيت وعلى أبواب انعقاد اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" التي من المفترض أن تناقش ميزانية وأزمات "أونروا" وسُبل حلها ومن المفترض أن يقدّم المفوّض العام للوكالة تقريراً مفصلاً حول ماذا فعل وماذا يمكن أن يفعل لحل الأزمة المالية وليس من دوره طرح أفكار لتذويب وكالة "أونروا" التي من الممكن أن تفكّك وتوزّع فروعها إلى المؤسّسات الدوليّة، فمثلاً يتم تحويل ملف التعليم إلى "اليونسكو"، وملف الإغاثة إلى منظمة الغذاء العالمي، وملف الصحة إلى منظمة الصحة العالمية...إلخ، وبهذا تعفى "أونروا" من هذه المسؤوليّة الدوليّة، ويُعفى المجتمع الدولي وفي مقدمته "إسرائيل" مما يسمونه عبء حق العودة.

 وتساءل حلف لماذا تأتي هذه الأفكار ونحن على أبواب محطّات دوليّة هامّة مثل انعقاد اللجنة الاستشاريّة، وفي نهاية هذا العام في شهر ديسمبر مطروح إعادة التصويت على التفويض لوكالة "أونروا"؟، فيما شدّد على أنّ التوقيت عليه علامة استفهام كبيرة جداً ومحط تفكير ونقاش معمّق، وهذه الأفكار موجّهة للجهات الدوليّة وليس لمجتمع اللاجئين الذين خاطبهم لازاريني في رسالته.  وذكر أنهم اللجنة المشتركة للاجئين طالبوا المفوّض العام بالاعتذار الفوري عن هذه التصريحات وخاطبوا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخّل الفوري قبل انفجار اللاجئين الفلسطينيين وخروج الأمور عن السيطرة، بحسب قوله.

جهات أخرى تدعم طرح "لارازيني"

كما قال خلف إنّ أوّل من سيُسعد بهذا الأمر هما الولايات المتحدة و"إسرائيل" خاصّة وأنّ لديهما تفكير سابق حول تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، وهذا أيضاً يندرج في إطار المخطط الالتفافي على قضية اللاجئين وحق العودة المقدّس، ونعيد التأكيد على أنّ المفوّض العام لا يتحدّث من رأسه بل هناك جهات تدعم هذا الطرح.

أن توكل بعض مهام "أونروا" لمؤسّسات أخرى خطوة على طريق التخلي وليس من باب التخفيف المالي

أمّا المختص في شئون اللاجئين كاظم عايش،أوضح خلال مداخلته أنّ تصريحات لازاريني غريبة جداً، وقد تكون جزء من مخطط لإنهاء قضية اللاجئين، وأن توكل بعض مهام "أونروا" لمؤسّسات أخرى هي خطوة على طريق التخلي وليس من باب التخفيف المالي عن وكالة "أونروا" التي تتعثّر دائماً ولكنّها لا تموت، ويبقى هناك الالتزام الأدبي تجاه قضية اللاجئين من المجتمع الدولي فما الذي جد عليه ليقول هذا الكلام؟ فهذا غير مقبول البتّة، والسؤال هنا: إذا كانت ستوكل مهام "أونروا" إلى مؤسّسات دوليّة، فلماذا لا تقوم هذه المؤسّسات بدعم وكالة "أونروا" بالمال لإنهاء الأزمة، لماذا يريدون هم بأنفسهم تنفيذ مهام الوكالة، فهناك أجندات سياسيّة تنفّذ في الخفاء!.

الرد على الطرح يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً

وتابع عايش: التذرّع بالعجر المالي مقصود ومخطط له، وإدارة الوكالة باستمرار كانت تنحاز إلى برامج ظاهرة وخفية ضد مصلحة اللاجئ الفلسطيني، وبالرغم من أن هذا الكلام قد لا يخدم اللاجئين ولكن هذه الحقيقة، الحقيقة هي أنّ إدارة الوكالة الأجنبيّة تعمل ضد مصالح اللاجئين الفلسطينيين من خلال استغلال الظروف العالميّة كما تم استغلال وجود ترامب في الإدارة الأمريكيّة، واليوم يتذرعون بالحرب الأوكرانيّة للانتهاء من وكالة "أونروا"، مُشيراً أنّ الرد على تصريحات لازاريني يكون من خلال توحّد موقف فلسطيني يرتكز على المطالبة بحق العودة، ولا نريد وكالة "أونروا" بل هيئوا لنا ظروف العودة إلى وطننا، فلا نقبل استخدام وكالة "أونروا" لتهديد مصير اللاجئين الفلسطينيين وليس العكس.

ودعا عايش إلى أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينيّة بأخذ موقف جدّي، "إذ أننا نفتقدها ولا نجدها بأن تقوم بدور مؤثر مع الدول المضيفة حتى نرفض التوطين وكل المشاريع المشبوهة، فالموقف الموحّد هو الحل والجدار العازل أمام كل مؤامرات التخلي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

أنسنة القضية هو الهدف

ومن جهته، قال علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إنّ لجوء لازاريني لطرح هكذا أفكار وهو الخبير في شؤون "أونروا" والقرارات الدوليّة مستغرب، وردّة الفعل على المستوى العالمي التي انتقدت هذه الأفكار يدلّل على خطورتها.

 وأكد أنّه في حال العمل بطرح "لارازيني" فسيتحسّن الوضع الاقتصادي والإنساني للاجئين في مناطق عمليات "أونروا" وسيتم تدفّق المبالغ الماليّة بأعداد كبيرة، وبهذا ستتحوّل قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضية سياسيّة إلى إنسانيّة، مشيراً إلى أن هذا يقدّم خدمة لمن يريد استهداف وكالة "أونروا" كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة.

 واعتبر هويدي أن هناك مشكلة كبيرة جداً في خطوات "أونروا" لجمع المبالغ المالية، مشيراً إلى طرح كانت هيئته قد قدمته في وقت سابق على المفوّض العام بأن يسير في ثلاث مسارات: إعلامياً، قانونياً، وعلى مستوى العلاقات العامة ودائرة العلاقات الخارجية في وكالة "أونروا" التي يجب أن تتواصل مع الدول المانحة على مستوى ثنائي للحصول على الأموال ودعم ميزانية "أونروا"، مضيفاً بأنه لم يتم الاتخاذ بهذه النصيحة.

 وذكَر هويدي: أن مصطلح تفكيك وكالة "أونروا" استخدمه رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو في مطلع العام 2018 كتهيئة لاتخاذ القرار الأمريكي بقطع التمويل عن وكالة "أونروا" وإنهاء قضية اللاجئين وتوطينهم في أماكن وجودهم في الدول المضيفة، لأنّ المستهدف هو اللاجئ وحق العودة من خلال استهداف وكالة "أونروا".

الطرح ينزع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يفترض أن تتحملها الأمم المتحدة على مستوى دول وليس على مستوى منظمات

وأضاف هويدي أنّ الهدف الاستراتيجي والرئيسي للإدارة الأمريكيّة هو تثبيت شرعية وجود كيان الاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة، لكن شرعية هذا الكيان معلّقة في الأمم المتحدة إلى حين تحقيق قرار 181، وقرار 194، والأوّل انتهينا منه بتوقيع اتفاق أوسلو، وبقي القرار الثاني، ولذلك يتم السعي لضرب هذا القرار من خلال التمهيد لشطب قرار302 الذي أنشئت بموجبه وكالة "أونروا"، مشيراً إلى أنه عندما تصبح الوكالة عبئاً على الدول المضيفة والأمم المتحدة وغير قادرة على توفير ميزانيتها يكون هناك مناخ لتقديم مشروع للجمعية العامة من قبل اللوبي المعادي لوكالة "أونروا" للمطالبة بإنهاء القرار 302 وعملياً الوصول إلى انهاء قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

 وأكد هويدي أن خطورة الفكرة التي اقترحها المفوّض العام تكمن في التدريج في تحويل قضية اللاجئين من سياسيّة إلى انسانيّة، وبالتالي تمويل وكالة "أونروا" من منظمات أمميّة أو حتى من مؤسّسات أخرى ينزع المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين التي من المفترض أن تتحملها الأمم المتحدة على مستوى دول وليس على مستوى منظمات،متسائلاً: أنه خلال يومين بعد حرب روسيا على أوكرانيا استطاعت الأمم المتحدة جمع أكثر من مليار دولار للاجئين الأوكرانيين، فلماذا لا تستطيع جمع مثلها لاجل اللاجئين الفلسطينيين؟

الأزمات سياسية وليست مالية

وفي المداخلة الأخيرة خلال الورشة، قال د. سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين:  إنّ تصريحات لازاريني تتقاطع مع تصريحات سابقة، فأزمة "أونروا" ليست جديدة بل ممتدة وخاصّة الأزمة المالية منذ العام 1993، ونؤكّد أنّ الأزمات ليست ماليّة بل سياسيّة، لأنّ الميزانية المالية لوكالة "أونروا" بسيطة جداً بالنسبة لحجم مقدرات الدول المانحة، مُبيناً أنّ الهدف من تلاحق الأزمات القديمة والجديدة هو القضاء على صفة اللاجئ الفلسطيني.

وأشار أبو مدللة إلى أنّ تصريحات لازاريني جاءت بعد أيّام من تسريبات إعلاميّة تتحدّث عن نية لدمج وكالة "أونروا" مع المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين وهذا مرفوض من كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينيّة، مُتسائلاً: لماذا لا يتم تخصيص موازنة دائمة لوكالة "أونروا" من الأمم المتحدة، رغم علمنا أنّ "أونروا" هي منظمة غير أصيلة أي يتم التجديد لها كل ثلاث سنوات وتعتمد على تمويل الدول المانحة، فلماذا لا يقوم المفوّض العام بمطالبة الأمم المتحدة بتخصيص موازنة دائمة كاليونيسيف مثلاً للتخلص من شروط وضغط المانحين.

على الجميع الاستعداد لخوض معركة الدفاع عن "أونروا"

وأضاف أبو مدللة  أنّ اللاجئين الفلسطينيين ليسوا في حالة عداء مع وكالة "أونروا"، بل في حالة عداء مع كل من يحاول أن يمس الوكالة وخدماتها وأن يمنع الأموال ولا يقدمها للوكالة، لأنّ هذا المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا هم أصحاب المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك على المفوّض العام التحرّك فوراً لجمع أموال موازنة العام 2022 لا أن يتساوق مع من يريد القضاء على وكالة "أونروا"، داعياً جميع الأطياف الفلسطينيّة للاستعداد لخوض معركة الدفاع عن وكالة "أونروا" وخدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.