أصدر "الحراك الأهلي لفلسطينيي سوريا في لبنان" بياناً، انتقد فيه "توضيح" وكالة "أونروا" الذي أصدرته يوم أمس الجمعة، تعقيباً على حادثة إجبار لاجئ فلسطيني سوري مريض، القدوم بسرير الإسعاف لقبض معونته من مكتب "ليبان بوست" في صيدا.
وكانت "أونروا" قد أصدرت بياناُ أمس الجمعة، قالت فيه: "إنّ اللاجئ لم يجر توكيلاً رسمياً لشخص آخر ينوب عنه، من خلال إبلاغ الوكالة بشكل رسمي في مكاتبها بالمناطق، وبالتالي فرع "ليبان بوست" رفض تسليم المساعدة لشخص آخر بالنيابة عنه.
وأوضح بيان الحراك، الظروف التي أحاطت باللاجئ الفلسطيني وأسرته قبل صرف الوكالة للمعونات، والمعوقات التي ألمت به، منتقداً ردّ وكالة "أونروا" الذي خلص إلى أنّ اللاجئ لم يلتزم بالتعليمات.
وجاء في بيان الحراك: "تعرض اللاجئ الفلسطيني السوري أنس أحمد خليل عند خروجه من صلاة التراويح في 8 رمضان، لحادثة طعن من قبل شبان مجرمين في منطقة الفيلات وبتحديد خلف مسجد الأمام علي، توجه بعدها على الفور إلى مستشفى الهمشري للعلاج ليفاجئ بأن وكالة الأونروا لاتغطي تكلفة هذه الحوادث، وقد طلب منه المشفى مبالغ طائلة لاقدرة له على دفعها، وكان آخرها وفي نفس تاريخ الحادثة المذكورة أعلاه طلب منه الطبيب المعالج مبلغ 3 مليون ليرة لبنانية."
وتابع: " لذلك أجبر اللاجئ أنس على إرسال زوجته لإستلام مستحقاته من مكتب الليبانبوست ومعها جميع التقارير الطبية وما يثبت بأن زوجها في المشفى، ألا أن مديرة مكتب الليبانبوست رفضت تسليمها المبلغ إلا بحضور زوجها الشخصي فقامت زوجته على الفور بتواصل مع المسؤولة لدى وكالة الأونروا مرفت ابراهيم، عسى أن تقوم الوكالة بالتدخل لتسهيل عملية القبض."
وأكّد البيان، أنّ المسؤولة ميرفت ابراهيم، "أكدت عليهم بضرورة حضوره شخصياً أو إجراء وكالة لزوجته وهذا ما يؤخر القبض شهراً كاملاً، وربما أكثر وهذا أن صدقوا وتفاعلوا بجدية وغيروا أسم المستلم ولنا تجارب عدة ولم يتم تغير الاسم لحالات مشابهة. " بحسب البيان.
وأضاف: "فما كان أمام هذه العائلة إلا أن تتواصل مع مؤسسة الشفاء والإستنجاد بهم لنقله بسيارة إسعاف إلى مكتب الليبانبوست لإستلام مستحقاته ودفعها للطبيب المعالج ."
واتقد بيان الحرك، ما صدر عن "أونروا" حول الحادث، واصفاً بيان الوكالة بأنه "تبرير للظلم وظلم اللاجئ، واتهامه بأنه لم يلتزم بالتعليمات."
وعليه، طالب الحراك وكالة "أنروا" بتصحيح الموقف، وأن تتكفل الوكالة بكامل تكاليف العلاج للاجئ أنس أحمد خليل، و "أن يتم محاسبة من كتب بيان الأونروا وكرر الأساءة بتضليل الرأي العام" .
كما طالب الكراك، بإنهاء عقد "أونروا" مع "ليبان بوست" ولوّح بإمكانية مقاطعة استلام المستحقات في الأشهر القادمة إذا تكررت الإساءة في المرّات القادة وتحديداً في فرع صيدا.
كما لوّح الحراك، بإمكانية إغلاثه لمكتب "أونروا" الرئيسي بعد انتهاء اعطلة عيد الفطر، حتى استجابة "أونروا" للمطالب التي وردت في البيان.
وكانت مديرة فرع شركة "ليبان بوست" في صيدا جنوب لبنان، قد أجبرت اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا أنس أحمد خليل، يوم 27 نيسان\ أبريل الجاري، على الدخول إلى مقر الفرع بسرير الإسعاف، لقبض معونة "أونروا" المالية الخاصة به، وهو ما أثار استياءً واسعاً من قبل فلسطينيي سوريا في لبنان.
