أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ في تقريرٍ له، بأنّ الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوزت أعداد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري، لأكثر من (550) أمر اعتقالٍ إداريّ، من بينها (240) أمراً جديداً.

وأوضح النادي، أنّ بقية الأوامر صدرت بحقّ معتقلين صدرت بحقّهم أوامر سابقة، وتركزت نسبة الأوامر الصادرة في شهري آذار/ مارس الماضي ونيسان/ أبريل الجاري.

كما أشار النادي إلى أنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات "الهبة الشعبية" وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.

وبيّن أنّه في ظل المؤشرات الخطيرة والمتصاعدة، فإنّ سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة وأنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة، فلم يعد الأمر مقتصراً على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين.

وقال النادي في تقريره، إنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجّه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، حيث يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواصل فيه المعتقلان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري، حيث يواصل خليل إضرابه لليوم الـ(58)، ورائد لليوم (24).

وختم النادي في تقريره، أنّه ووفقاً لآخر زيارات تمت لهما من قبل المؤسّسات فإنّ المعتقل عواودة يواجه وضعاً صحياً خطيراً يتفاقم مع مرور الوقت، وكذلك يواجه المعتقل ريان تفاقماً في وضعه الصحيّ، وتتعمّد إدارة سجون الاحتلال الاستمرار في عزلهما في ظروف قاهرة وصعبة، حيث تُشكّل عملية عزلهما جزءًا من الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تُنفذها بحقّ المضربين، بهدف الضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في الإضراب.