طالب أهالي معتقلين فلسطينيين في سجون النظام السوري، بالكشف عن مصير أبنائهم، في خضم حالات إطلاق سراح معتقلين من السجون، إثر " العفو" الذي أطلقه رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم 30 نيسان/ أبريل ودخل حيز التنفيذ أمس الاثنين أوّل أيام عيد الفطر.
وأفرجت أجهزة الأمن السوريّة، عن عشرات المعتقلين، بعضهم قضى في السجون قرابة 10 سنوات من أعمارهم، وشمل إطلاق السراح بعض معتقلي سجن صيدنايا سيّء الصيت، وعدد من سجون الأفرع الأمنية، فيما سجّل إطلاق سراح معتقل فلسطيني واحد حتى اللحظة وهو محمد عادل الحسن من مخيم درعا والذي قضى أربع سنوات في المعتقل ، حسبما رصد " بوابة اللاجئين الفلسطينيين."
ونقل مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، مطالب أهالي عدد من المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم، أو معرفة أي معلومات عن مصيرهم من قبل المُفرج عنهم مؤخراً، وأفادنا بعدد من الصور والأسماء لمعتقلين فلسطينيين من درعا ومخيم اليرموك ومناطق أخرى من سوريا، تلقاها من ذويهم.
والمعتقلون هم كلّ من "ميلاد محمود قصاص من أبناء مخيم درعا مفقود من عام 2014، نمر ذيب أبو زرد مفقود منذ العام 2013، ماجد أحمد نعيمي مفقود 2012، منير فايز محسن معتقل منذ عام 2014 من سكان جيرة بريف دمشق، خميس احمد ساري مواليد عام ١٩٤٩ من سكان السيدة زينب ريف دمشق ومعتقل منذ العام 2013، سمير قاسم محمد معتقل منذ العام 2011، محمد علي علي تم اعتقاله بتاريخ 4/8/2014 من سكان مخيم درعا، عمران ضرار عرب مفقود منذ 2014، محمد علي ابوشلة اعتقل عام 2012، محمد خير عوض عيسى معتقل منذ 2012، محمد مصطفى حمدان معتقل منذ 2013، الشاب علي عجو العلي من أبناء مخيم درعا معتقل منذ 2013، محمد عمر حسين مواليد 1998 معتقل منذ 2013، محمد غازي احمد تاريخ الاعتقال 2014، عماد الدين محمد بلال معتقل منذ 2012، صهيب سليم المصري معتقل منذ 2012، احمد محمد ابو زليخة من أبناء مخيم اليرموك، شادي إحسان حمدان معتقل منذ 2014، ابراهيم صالح معتقل منذ 2014، عماد محمد مفلح معتقل منذ 2012، اسماعيل محمد فلاحة من مخيم درعا، و احمد محمد عواد تاريخ اعتقاله منذ 2014 من مخيّم درعا، محمد يحيى معتقل منذ 2023."
إضافة لكل منّ :" محمد محمود حبيب، ناصر أحمد حبيب، أندرية مصطفى حبيب، وسيم ناصر حبيب و،خليل أحمد خليف و محمد محمود فنطزية معتقل منذ 2011."
ويقبع في سجون النظام السوري، نحو 1800 معتقلاً فلسطينياً، تمكنت " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي جهة حقوقية توثيقية، من توثيقهم، فيما تشير معطيات إلى أنّ أعداد المعتقلين والمفقودين أكبر من ذلك، في ظل صعوبة في التوثيق، نظراً لغياب الشفافية في سجون النظام، وتمنّع العديد من أهالي المعتقلين توثيق اعتقال أبنائهم خوفاً من الملاحقة الأمنية.