سحبت بلديّة "مونبلييه" جنوب فرنسا، ترخيصاً لإقامة لقاء حقوقي حول الفصل العنصري الإسرائلي في فلسطين، في قاعتها، ما أجبر المنظمون على نقل مكان اللقاء المقرر عقده في 12 أيّار\مايو الجاري.
وكانت حركة " البديل اللاعنفي" بالتعاون مع حركة "BDS" في فرنسا، بالتعاون مع عدّة جمعيات، تعزم تنظيم اجتماع يوم الأربعاء المقبل، بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية" لتقديم تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول الفصل العنصري في فلسطين.
وتفاجأ المنظمون، بسحب البلدية التي تسيطر عليها أغلبيّة اشتراكيّة، للقرض الممنوح لاستخدام المنظمين لقاعتها، الذي منحته البلديّة للجهات المنظمة يوم 5 نيسان\ أبريل الفائت، وهو ما اعتبرته حركة " فلسطين ستنتصر" الناشطة في فرنسا، محاولة من البلدية لفرض رقابة على الاجتماع.
وكانت الجهات المنظمة قد قدمت أمراً مؤقتاً للمحكمة، للطعن بقرار البلدية ومحاولات رقابتها على النشاط، الّا أنّ القاضي قد أشار إلى أنّ هذه القضيّة من اختصاص قاضٍ قضائي، ما دفع المنظمين لتغيير مكان عقد الاجتماع.
ووضعت حركة " فلسطين ستنتصر" في فرنسا، قرار البلديّة التي تسيطر عليها أغلبية اشتراكية، في إطار مضاعفة البلدية عملياتها الداعمة للفصل العنصري الإسرائيلي منذ سنوات، والذي تجلى بسماحها لجهات " اسرائيلية" باستخدام الأماكن البلدية لاقامة فاعليات، ومنها ما يروّج لاستعمار القدس عاصمة فلسطين، واعتبارها عاصمة " إسرائيل."
وعبّرت الحركة عن تضامنها الكامل، مع منظمي الاجتماع العام. كما أدانت جميع الاعتداءات على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وكذلك تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
يأتي هذا القرار، في سياق تصاعد الحملات القانونية التي تشنها جهات سياسية وحكومية فرنسية، ضد جهات وحركات ونشطاء داعمين للقضيّة الفلسطينية، ومن ضمنها قرار جرى التراجع عنه قضائياً مؤخراً بحل "رابطة فلسطين ستنتصر". فيما يؤشّر القرار الأخير من بلدية ذات أغلية "اشتراكية"، على عدم اقتصار التضييق على الانشطة الداعمة لفلسطين على اليمين الفرنسي المتطرف، الذي يشهد نمواً غير مسبوق في البلاد.
