وقّع الجانبان الإماراتي و "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 31 أيّار/ مايو اتفاقيّة تجارة حرّة، هي الأولى من نوعها بين بلد عربي والكيان " الإسرائيلي" من شأنها خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار.

ومثّل دولة الإمارات العربية المتحدّة في التوقيع الذي جرى في إمارة دبي، وزير الاقتصاد عبد الله طوق، وعن الجانب "الإسرائيلي" وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، عقب مفاوضات امتدّت لأشهر، وتقضي الاتفاقية بإلغاء التعريفات الجمركية عن 96% من البضائع.

وعقب التوقيع، غرّد وزير دولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي عبر توتير، معتبراً أنّ الاتفاقية قد "فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط"، وأنها “ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار".

وكانت المحادثات بين الجانبين لإبرام الاتفاقية قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستغرقت 4 جولات من المفاوضات والحوار، واتفق الجانبان بموجبها على رفع التبادل التجاري بين البلدين من 1.6 مليار دولار إلى 2 مليار خلال العام 2022 الجاري، على أن ترتفع إلى حوالي 5 مليارات دولار في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة.

وعقّب رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي دوريان باراك قائلاً إنّ " دبي أصبحت بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها".

وأضاف، أنّ ما يقرب من ألف شركة إسرائيلية ستعمل في الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها بحلول نهاية العام 2022 الجاري.

وكان كلّ من كيان الاحتلال ودولة الإمارات قد وقعا في 14 سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترام، حيث ومنذ ذلك الحين تم تبادل السفراء وتدشين الخطوط الجوية المباشرة والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الثنائيّة.