عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، لقاءً مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، على خلفية تصريحاته حول الشراكة مع مؤسسات أممية أخرى لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة على وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين منذ إعلان "لازاريني" عن هذه الأفكار في رسالته في نيسان إبريل الماضي، والتي جاء فيها أنّ أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم لوكالة "أونروا" هو خيار (زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين).

ولفتت اللجنة، إلى أنّ هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية وغيرها قد تؤدي إلى تخلي "أونروا" عن دورها المكلفة بتنفيذه؛ وإزاحة مكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتمثل تهديداً لبقاء "أونروا" كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً، وهي تخلٍّ عن مسؤولياتها تجاه تحشيد التمويل اللازم والدائم والمستمر من أجل ضمان استمرار "أونروا" في تقديم خدماتها طبقا لقرار التفويض 302.

وأعلنت اللجنة أنّها ستتابع ضمان استمرار إدارة "أونروا" في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون تغيير، واعتبرت أن استمرار الوكالة هو ضمان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وسلّمت اللجنة خلال اللقاء مذكرة مطالب للمفوض العام لوكالة "أونروا"، حيث أكَّدت رفضها القاطع لأي مساس أو تلاعب بصلاحيات "أونروا" أو إحالة مهامها أو جزء منها إلى أية جهة كانت؛ سواء مؤسسات دولية أو اقليمية أو الدول المضيفة، مُعلنةً تمسكها بشكل تام بصلاحيات وكالة الغوث كما نص عليها قرار التفويض رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة؛ ومنها الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا مباشرة وبشكل حصري.

كما دعت اللجنة المفوض لازاريني للتراجع عن هذه الأفكار ووقف تداولها، وعدم العودة لتكرارها، خاصة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت خلال الشهر الحالي؛ وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بحث إعادة تمديد التفويض لوكالة "أونروا" قبل نهاية العام ولمده ثلاث سنوات جديدة، وإلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وزيادة نسبة مساهمة المتبرعين الحاليين، والحصول على تمويل مستدام عبر موازنة الأمم المتحدة، والاستفادة من تحويل فوائض موازنات الهيئات الأممية الأخرى إلى موازنة الأونروا بدلاً من تقديمها على شكل خدمات.

ورفضت إصرار المفوّض على تجاوز صلاحياته ككبير موظفي "أونروا"، ومنح نفسه صلاحيات سياسية وقرارات غير مقبولة، خاصة عندما يكون قراره السياسي هو البحث عن الأسهل لا الأصوب، كما فعل في توقيع ما سمي باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة و"أونروا"، وها هو يكرره بالبحث عن أفكار سهلة لضمان تقديم الخدمات وكأنها مساومة مع مجتمع اللاجئين على خدمات هي بالأساس حق لهم يتحملها العالم لصمته المستمر على بقاء مأساتهم باللجوء والتشرد حتى الآن.

من جهته، أكَّد المفوّض العام أنّه لن يتم مطلقاً نقل صلاحيات أو نقل خدمات أو برامج لأية جهة كانت؛ سواء مؤسسات أممية أو الدول المضيفة، وأنه وإدارة "أونروا" ملتزمون بنصوص التفويض الخاص بتأسيس "أونروا" وفقاً للقرار 302، ولن يتم أي تلاعب أو تغيير في التفويض، فيما عبَّر عن إصراره على بقاء "أونروا" المزوّد الوحيد للخدمات للاجئين الفلسطينيين على صعيد التشغيل والإغاثة، وأنه لن يتم أي تغيير أو تقليص في مهام "أونروا" وبرامجها.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي بالإيفاء بالتعهدات المالية من أجل ضمان تمويل دائم ومستقر، يتيح لوكالة "أونروا" القيام بوظيفتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.