عبَّرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، عن إدانتها بأشد العبارات لقرار محكمة الاحتلال الصهيوني بشأن الأسير الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وذلك باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها أجهزة الاحتلال في محاولة لإدانته بها.

وأكَّدت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ هذا القرار يعتبر جزءً من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصّة وأنّ الأسير الحلبي مضى على اعتقاله 6 سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسة محكمة منذ عام 2016، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، ودون أن يقبل أيّة صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، ما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السريّة.

وأشارت الخارجيّة إلى أنّ ما يتعرّض له الأسير محمد الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني دون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرّض لها أي فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفاف صريح بمبادئ حقوق الإنسان واستهتار "إسرائيلي" رسمي بالمطالبات الدولية للإفراج الفوري عنه.

وشدّدت على أنّ هذه المحكمة تندرج في إطار العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها، سواء بالاعتقال أو بالإعدام الميداني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بالخروج عن صمتها والتحرّك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي وغيره من الأسرى الذين زجت بهم حكومة الاحتلال وأجهزتها في غياهب السجون دون أي تهمة، وفقط لأنهم فلسطينيون.

الأربعاء الماضي، أدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.