أكَّدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم السبت 25 يونيو/ حزيران، أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى ما ورد على لسان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني بأنّ العجز المالي لسنة 2022 ربما يزيد عن الـ 100 مليون دولار على الرغم من التبرعات التي قدمها "مؤتمر التعهدات للأونروا" الذي عقد في نيويورك يوم 23 الجاري والذي استطاع توفير مبلغ 165 مليون دولار على شكل تعهدات"، وبأن هناك فرق بين التعهدات والتبرعات المباشرة، فالتعهدات عبارة عن وعود غير مرتبطة بسقف زمني للدفع يمكن التنبؤ به.
ولفتت الهيئة في بيانٍ لها، إلى أنّ مؤتمر التعهدات ورغم حشده الدعم السياسي، إلّا أنّه فشل في تغطية العجز المالي لوكالة "أونروا" التي استدانت مبلغ 17 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين لشهر أيار/ مايو 2022، وهذا مؤشر خطير في المستقبل وسينعكس على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها وكالة "أونروا" في النصف الثاني من 2022 سواء على المستوي الصحي أو الإغاثي أو التربوي أو على أعمال البنى التحتية في المخيمات وحتى على مستوى التوظيف ورواتب الموظفين.
وعبَّرت الهيئة عن تخوّفها من تصريح المفوض العام بأنّه "من الممكن أن لا يتم دفع رواتب الموظفين لبعد شهر أيلول/ سبتمبر 2022"، مُشددةً على أنّ هذا يشكل خطورة كبيرة على الأمان الوظيفي للموظفين.
ودعت اللجنة إلى ألّا يكون هنالك فقط دعماً معنوياً وسياسياً لوكالة "أونروا" على أهميته، ولكن من المهم ترجمة هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي، لافتةً إلى أنّ على الدول المانحة أن تتحمّل مسؤوليتها وأن لا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين ووكالة "أونروا"، على اعتبار أن هذه الدول تعتقد بأن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ وعنصر أمان واستقرار في المنطقة.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ الفشل في عدم تغطية العجز المالي ينذر بالمزيد من الخطورة، وبأن اللوبي المعادي لوكالة "أونروا" التي تقوده الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال الصهيوني مستمر في الضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، والمؤشرات برزت بوضوح من خلال مؤتمر التعهدات، وبالتالي الآن ربما ستلجأ "أونروا" إلى استدانة مبالغ إضافية كي تدفع رواتبها ولتقديم خدماتها، وهذه المبالغ التي ستستدينها ستكون أيضاً محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة، وهذا سيفاقم من الأزمة المالية، لافتةً إلى أنّ هناك عتب كبير جداً على الدول العربية، فقد لاحظنا بأنها لم تساهم في مؤتمر التعهدات في أي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية سنة 2022، مع أنه مطلوب من الدول العربية أن تدفع ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة السنوية لوكالة "أونروا".
ورأت الهيئة، أنّ المطلوب الآن في ظل التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة "أونروا" لفترة جديدة أن يكون هناك تبنٍ لاستراتيجية وطنية تحمي وكالة "أونروا" وقضية اللاجئين، ودور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة لتشكيل لوبيات ضاغطة على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول المُمثلة في الجمعية العامة لكي يكون لها دور في دعم وكالة "أونروا" ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.
ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "أونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "أونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "أونروا" سيبقى مستمراً.
ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "أونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.
