طاب لاجئون فلسطينيون في العراق، سفارة السلطة الفلسطينية في بغداد، بتوضيح نتائج اللقاء الذي جمع السفير أحمد عقل، بمدير المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، والقضايا التي جرى مناقشتها، وما إذا شملت مسألة "إعادة التوطين" وإعادة تقديم المعونات المالية ولا سيما بدل الإيجار الذي جرى قطعه منذ العام 2019.

وكانت سفارة السلطة قد أعلنت عن اللقاء، يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري، بين السفير عقل ووفد مرافق له، ومدير المفوضية في بغداد، دون الإعلان عن نتائج الاجتماع والقضايا التي جرى نقاشها، في وقت ينتظر اللاجئون الفلسطينيون في العراق البت بعدد من القضايا العالقة في أدراج المفوضيّة بحسب لاجئين.

وقال اللاجئ الفلسطيني "أبو موسى خالد" من سكّان بغداد لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ عدداً من القضايا العالقة في أدراج المفوضية السامية، لا يُعرف مصيرها، وأولها عشرات الطلبات لـ "إعادة التوطين" لم يبت فيها منذ سنوات طويلة، ومنها ملف تقدّم به منذ العام 2010.

وأضاف خالد، أنّ عشرات العائلات تنتظر البت في ملفاتها ولم شملها مع عائلات لها قُبلت ملفاتها وصارت في كندا أو استراليا، فيم أُهملت ملفات كثيرة، يعاني أصحابها من الفقر، عدا عن تشتت شملها، مشيراً إلى أنّ شقيقه وعائلته من الذين شملهم إعادة التوطين منذ العام 2009، فيما لم يلقى إجابة حول ملفه منذ 12 عاماً.

من جهته، أثار الصحفي "نبيل سمارة" عدداً من النقاط، وطالب بتوضيح حولها من السفارة عقب اللقاء الذي جمع السفير مع مدير المفوضية.

ونشر سمارة، تساؤلات وجهها للسفير، عمّا إذا جرى اخبار السفارة الفلسطينية من قبل المفوضية عن خروج فلسطينيي العراق عن نطاق عملها، كما طالب بتوضيحات حول "ما روج من اشاعات حول ضغط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الحكومة العراقية لنقل الفلسطينيين إلى محافظة الانبار أو منحهم الجنسية العراقية."

كما طالب سمارة، بتوضيحات عن مصير المعونة المالية " بدل الإيجار" التي أوقفتها المفوضية عن 250 أسرة فلسطينية منذ عام 2019، وعمّا تنوي المفوضية تقديمه للاجئين الفلسطينيين في العراق من حلول لأزماتهم المعيشية.

ويعيش في العراق، نحو4000لاجئ متبقّ من أصل 45 الفاً قبل العام 2003 يتركز معظمهم في حي البلديات في بغداد، يعانون ظروفاً معيشية قاسية، ولا سيما في ظل "فوضى القوانين" الناظمة لأوضاعهم، ولا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت.

وتفاقمت أوضاع فلسطينيي العراق المعيشية، إثر قرار المفوضية قطع معوناتها المالية عنهم، فيما جرى طوي الملف، رغم الحراك الذي نفذته العائلات وفق ما وثّق تقرير سابق لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".