دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الاثنين 27 يونيو/ حزيران، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمقاضاة منظمة UN Watch على تحريضها المستمر ضد عمل وكالة الغوث وموظفيها وكيل الاتهامات الكيدية والتهم الباطلة القائمة على التسيس وازدواجية المعايير التي لا تخدم سوى الاحتلال "الإسرائيلي".

وحثّت الهيئة في بيانٍ لها، وكالة الغوث الدولية والمجتمع الدولي على عدم التسامح مع محاولات شيطنة وكالة الغوث والإساءة للموظفين العاملين في وكالة "أونروا"، إذ تابعت الهيئة باستنكار شديد التقرير الصهيوني الذي أصدرته المنظمة والذي تضمن سلسلة من المزاعم والأكاذيب والاتهامات الكيدية ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة وقطاع غزة، حيث اتهمت المنظمة الصهيونية (120) موظفاً بمخالفة مقتضيات الحياد والتحريض على العنف ومعاداة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بوقف تمويل وكالة الغوث، ومحرضة على فصل وطرد بعض موظفي وكالة الغوث.

ورأت الهيئة، أنّ توقيت إصدار التقرير ليس بريئاً، بل تعمد واضعوه التغطية على النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وقد سبق لذات المنظمة  إصدار تقرير مماثل العام الماضي كان نتائجه أن أوقفت "أونروا" نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن تقريرها واتهاماتها  ليس سوى أضاليل الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث.

وعبَّرت الهيئة عن إدانتها للتقرير الغير مهني والمضلل والذي يتجاوز وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة معايير الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة والتعويض وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق والحريات.

ورفضت الهيئة محاولات الإساءة لعمل ودور وكالة الغوث الدولية المنشأة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وباعتبارها الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني والداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة بموجب قرار الأمم المتحدة 194، بموجب اتفاقية حقوق اللاجئين.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عمل وكالة الغوث الدولية وعدم الاكتراث للتقارير المغرضة والغير مهنية والصادرة عن المنظمة المذكورة والتي تتخذ من جنيف مقراً لها ومحاسبتها على الأكاذيب والافتراءات التي تقدمها ضد اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث والعاملين فيها والتي تأتي في إطار ممنهج ومكثف لخدمة أهداف سياسية لدولة الاحتلال.

كما دعت الهيئة الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم دولة الاحتلال والتدقيق جيداً بالمناهج التعليمية "الإسرائيليّة" التي تدعو بشكل مباشر إلى قتل العرب والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقتٍ سابق، قال الناطق باسم وكالة "أونروا" في قطاع غزّة، عدنان أبو حسنة، إن التقرير الذي أصدرته منظمة "UN Watch" والذي يزعم وجود 120 من معلمي وموظفي "أونروا" يحرضون على العنف و"معاداة السامية" هدفه الأساسي هو "سياسي".

وأوضح أبو حسنة في تصريحٍ له، أنّ هذه ليست المرة الأولي التي تهاجم فيها هذه المنظمة وكالة "أونروا"، ونؤكّد أنّ تقريرها التي أصدرته جاء بدوافع سياسيّة في الوقت الذي يجتمع فيه العالم لجمع التبرعات لصالح الخدمات التي تقدمها "أونروا"، مُشيراً إلى أنّ تقرير منظمة "UN Watch" فضلاً عن أنه جاء بدوافع سياسية، أيضا توقيته وإصداره يهدف إلى تدمير الجهود الإنسانية والبشرية التي تقوم بجمع التبرعات لخدمات "أونروا".

وخلال مؤتمر المانحين الأخير في نيويورك، كان التحريض "الإسرائيلي" حاضراً ضد وكالة "أونروا"، حيث طلب سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من أعضاء الأمم المتحدة تجميد مساهماتهم في وكالة "أونروا"، وذلك طالما لم يتم صرف المدرسين العاملين في هذه الوكالة والذين يتهمهم أردان بدعم "الإرهاب وقتل اليهود"، على حد زعمه.