أكَّدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 29 يونيو/ حزيران، على رفضها الرضوخ لمواقف بعض المنظمات التي تصدر تقاريرها بناء على دوافع سياسيّة، كما عبرت عن ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نفسها..

ورأت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ توقيف "أونروا" لعدد من موظفيها هو قرار خاطئ وخطوة تنسجم مع الالتزام بملاحقة وتوقيف الموظفين الذين ينتهكون ما سمي حياد "أونروا" وفقاً لاتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة في العام الماضي، داعيةً إلى التراجع عن خطوتها وعدم تشريع التدخلات الخارجية في قضايا هي في صميم صلاحياتها، لأن من شأن مواصلة هذا المسار أن يشجّع المنظمات الصهيونيّة على التمادي في حربها وعدوانها على وكالة الغوث، خاصة وأنّ المفوّض العام نفسه هو من اعتبر قبل أيّام أمام اجتماع اللجنة الاستشارية أنّ الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن "أونروا" تأتي بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتتزايد في وتيرتها وعدوانيتها، لذلك من الواجب أن تتحمّل "أونروا" مسؤوليّاتها لجهة توفير الحماية لموظفيها وعدم المساهمة في الحملات المرفوضة من الشعب الفلسطيني.

ودعت الدائرة إلى أوسع حملة تضامن سياسي وشعبي مع الموظفين الذي تم منحهم "اجازة ادارية"، وتعزيز التواصل والحوار مع "أونروا" لحماية الموظفين وعدم جعل الأبواب مشرّعة أمام التدخلات الخارجية التي يجب أن تواجه من قبل "أونروا" والشعب الفلسطيني ومن منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية من أجل تحرير وكالة الغوث من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له والذي بات يؤثر على وجود الوكالة ومكانتها.

كما شدّدت الدائرة على أنّ استجابة وكالة "أونروا" للضغوط "الإسرائيلية" والأمريكية بشأن مزاعم الحياد يجعل الموظفين عرضة لحالة من القلق خاصّة حين تكون بعض قرارات "أونروا" منسجمة مع المواقف "الإسرائيليّة" بشأن ما سمي التحريض، ما يجعل من حرية الرأي والتعبير في المنظمات الدولية ومنها وكالة الغوث اسماً خالياً من أي مضمون فعلي، وبالتالي يشجّع المنظمات الصهيونية على مواصلة حملتها ضد الوكالة وموظفيها.

ومن جهته، وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة اتخاذ إدارة "أونروا" لإجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فوراً.

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ استناد إدارة "أونروا" إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH الصهيونية لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكّد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة.

ولفتت إلى أنّ هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق الشعب الفلسطيني وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين الشعب وإدارة "أونروا"، ما يتطلب من الإدارة وبشكلٍ عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة.

كما أكدت الدائرة أن الجماهير لن تسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الصهيوني، مُؤكدةً أنّ الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وعمله وخاصة موظفي "أونروا" والمعلمين لهم الحق في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فيما دعت "أونروا" إلى التوقّف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال.

وفي السياق، أكَّد المختص في شؤون اللاجئين عصام عدوان، أنّ اتخاذ إدارة "أونروا" إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" من قبل منظمة "UN Watch" بحجة كتابة منشورات، مخالفة للإعلان العالمي للحقوق الإنسان والذي يعتبر أساس من أساسات الأمم المتحدة.

وشدّد عدوان في تصريحٍ لوكالة (APA)، على أنّ حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه الخطوة تعسفية وظالمة بحقهم ولا يجوز لأي مؤسسة دولية أن تمنع أي إنسان من ممارسة الدفاع عن وطنه وقناعته.

كما طالب عدوان إدارة "أونروا" بضرورة تغيير سياستيها في التعامل مع الموظفين، ويجب أن يكون للإنسان رأي يعبّر به عن معتقداته وقناعاته، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب من 30 ألف من موظفي "أونروا" من الفلسطينيين، ولا يمكن نزعهم من فلسطينيتهم لمجرد أن الوكالة تدعي الحياد.

وفي ختام حديثه، تساءل عدوان: ماذا لو أن هؤلاء الموظفون كتبوا عبارات تشيد بالاحتلال "الإسرائيلي" هل في هذه الحالة ستتخذ "أونروا" إجراءات بحقهم وتعتبرهم غير حيادين؟ بالطبع لا أتصور ذلك أبداً.

وفي تصريحٍ مفاجئ، خرجت نائبة المفوّض العام لوكالة "أونروا" ليني ستينسيث، مساء أمس الثلاثاء، مُعلنةً فصل ستة موظفين "إدارياً" من عملهم بزعم أنّهم لم يلتزموا بمعايير "الحيادية" ونشروا على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته بـ"التحريض" وعدم الالتزام بالحياديّة.

وعلم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من مصدرٍ مطّلع في اتحاد موظفي "أونروا" فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ هؤلاء الموظفين الذين تعرّضوا للفصل الإداري مارسوا حقّهم الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي بوضع إعجابٍ على منشورٍ وطنيٍ هنا أو هناك، ومنهم من نشر منشوراتٍ وطنيّة تتماشى مع الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل تزايد وتيرة جرائم الاحتلال.

ويُبيّن المصدر، أنّ هؤلاء الموظفين يقعون ضحيّة التحريض المتواصل من جانب الاحتلال وأدواته في المؤسّسات الدوليّة الذي يحرّضون ليل نهار على الوكالة الأمميّة والعاملين فيها، لا سيما بعد التقرير المسموم الذي نشرته منظمة "UN Watch" والذي يزعم وجود 120 من معلمي وموظفي "أونروا" يحرّضون على العنف و"معاداة الساميّة"، وربّما تغازل "أونروا" بهذه القرارات المانحين الدوليين من أجل جلب التمويل وتغطية عجزها المالي، ولا ننسى اتفاقية "الإطار" الخطيرة.