نشر موقع "فلسطينيو العراق"، مسودة مذكرة أعدها ناشطون، توضح واقع حالهم وتتضمّن مطالبهم تجاه المفوضة السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، على أن يجري ترجمتها للغة الإنجليزية بعد التشاور حول مضمونها، وارسالها إلى مقر المفوضية السامية، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، والبرلمان الأوروبي في بروكسل.
وجاء في المسودة:" يود اللاجئين الفلسطينيين في العراق اسماع صوتهم ومعاناتهم اليكم والى من يهمه سماع صوتنا باننا مضى على وجدنا أكثر من 75 عام في دولة العراق دون وجود حماية دولية ترعى شؤوننا اسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين التي ضمتهم وكالة الاونروا وقدمت ما قدمت لهم من مساعدات وغيرها وبقية اللاجئين الاخرين في العالم."
وأكّدت المذكرة، على أوضاع فلسطينيي العراق، باعتبارهم الشريحة الوحيدة من بين اللاجئين الفلسطينيين، في الدول المضيفة وكل لاجئو العالم لا يمتلكون وثائق سفر فعالة، إلى جانب عدم امتلاكهم وطن وهوية كغيرهم. ويضاف إلى أوضاعهم عدم شمولهم بتعريف وكالة "أونروا" للاجئ الفلسطيني، ولا تشمله خدماتها.
وأشارت المذكرة، إلى أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لم تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناة الفلسطينيين في العراق، من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.
ولفتت إلى "حرمان الكثير من الأسر والعوائل من مشاهدة ابناءهم ازواجهم ابائهم امهاتهم اولادهم بناتهم واخوتهم نتيجة الاغتراب والشتات من العراق للخارج وبقاء اخرين في العراق بسبب عدم وجود وثائق سفر معترف فيها واهمالها من قبل الدولة المضيفة العراق لها وهذا كان احد اهم اسباب ولادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفق اتفاقية عام 1951م بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تشظي العوائل بعضها عن بعض واعادة توحيدها وعدم قدرة فلسطينيو الشتات من الرجوع للعراق لأسباب طلب اللجوء بالبلد الثالث وقوانينه للذين لم يمتلكه الجنسية ووجود عراقيل للعودة للعراق من قبل الدولة العراقية لهم." كما جاء في المسودّة.
ونبّهت مسودة مذكرة، إلى الأوضاع المعيشية المتردية لهذه الشريحة من اللاجئين، وأوردت أنّ 60 % منهم يعيشون تحت خط الفقر، مما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها.
كما لفتت إلى "تهميش واضح لسماع نداء واستغاثة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاتصال بالمفوضية عبر الهواتف النقالة أو وجها لوجه مما جعل اللاجئ بضياع وانتكاسة لوضعه النفسي وهذا ما يتعارض واهدافكم." بحسب ما جاء فيها.
وعليه، طالبت مسودّة المذكرة بـ "عدم بقاء المفوضية بموقف العجز والمتفرج امام معاناة مضى عليها أكثر من 75 عام دون ايجاد حلول لهم تحت تبريرات."
وطالبت بـ "عدم ربط معاناة اللاجئ الفلسطيني في العراق بالواقع السياسي تحت مفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 إذا ما تعرض فيها اللاجئ لخطر انتهاك مقومات الحياة ولو بحدودها الدنيا." إضافة إلى "العمل السريع لإيجاد واقع جديد يأهل اللاجئين لحياة كريمة دون المساس بانتهاك لحرمتهم بمختلف قطاعات الحياة في البلد المضيف لحين ايجاد بدائل لهم."
وجاء في المطالب إنّ "استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق يستدعي من المفوضية عدم الركون للجوانب الروتينية وفقا لمفاهيم الدول المتبرعة ورهن معاناتهم بهذا التبرير وعليها التعامل معهم كحالة طارئة تستوجب رفع معاناتهم الى أعلى المستويات في الامم المتحدة ودول العالم وجميع المنظمات الانسانية لما لها ضرورة تستوجب ذلك."
ودعت إلى العمل السريع "للملمة وحدة العائلة المتشظية في دول عديدة، لما فيها ماسي اشد من جرائم الحرب خصوصاً لمن مضى عليهم سنوات طويلة بالانقطاع واعادة توطينهم وعدم اختيار العوائل بطريقة مزاجية لا ترتقي وحجم معاناة لأسر كثيرة"
كما طالبت بـ " اخراج اللاجئين الفلسطينيين العراق من نظام النسب المئوية 1% وفق ما متاح لدول التوطين ذلك لعدم امتلاك الفلسطينيين لحرية للحركة بل هم مكبلين ومثقلين بغياب لأي جواز سفر يأهلهم للقبول لأي بلد في العالم عكس بقية اللاجئين من جناسي أخرى." و "الدعوة الى مفاتحة سريعة وعاجلة من قبل المفوضية لمخاطبة وتوجيه نداء عاجل لدول التوطين وجميع المنظمات الانسانية ذات العلاقة بالهجرة والتوطين دون الاعتماد عليكم فقط." حسبما جاء في مسودة المذكّرة.
ويعيش في العراق، نحو بـ4 آلاف فلسطيني يتركز معظمهم في بغداد ونينيوى، من أصل 40 الف لاجئ، قبل دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003، وتعرضهم لحملات تهجير منظمة ، فيما اقتصر حراكهم في السنوات الأخيرة، على المطالبة بالإفراج عن معتقليهم وتحسين حياتهم المعيشيّة.
