أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 19 تموز/ يوليو، بأنّ جلسة محكمة جديدة ستُعقد يوم غدٍ الأربعاء للأسير المهندس محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وذلك في محكمة "بئر السبع"، وهي الجلسة رقم 171 التي تُعقد له منذ اعتقاله عام 2016.

ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّ محكمة الاحتلال كانت قد "أدانت" الأسير محمد الحلبي بمجموعة من التهم في تاريخ الخامس عشر من حزيران الماضي بعد سنوات، خلالها عمل الاحتلال على هندسة التهم واختلاق الروايات، وما كان على المحكمة إلّا التنفيذ وهذا ما حصل فعلياً من خلال "إدانته"، وذلك في إطار عملية انتقامية ممنهجة.

وشدّد النادي على أنّ الاحتلال وجد نفسه في قضية الأسير الحلبي في مأزق، وذلك بعد محاولاتٍ عديدة للضغط عليه حتّى يعترف بالتهم الموجّه له، ومحاولة إقناعه بإتمام أي صفقة لإنهاء القضية، فمجرد أنّ الاحتلال حاول ساعياً في إتمام صفقة لتوفير مزيدٍ من الجهد المبذول في اختلاق الأكاذيب على مدار سنوات، يؤكّد أنّ هذه التهم مجرد افتراء.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي (44 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة.

وجاء ذلك خلال لقاء ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون برغسدورف بوالد الأسير الحلبي في مدينة غزة، وذلك بعد تقديم لائحة اتهام بحق نجله بعد 170 جلسة محاكمة و24 تمديد اعتقال منذ عام 2016.

وشدّد ممثل الاتحاد الأوروبي، على أنّ الاتحاد يتابع قضية الأسير محمد الحلبي عن كثب، مُشيراً إلى أنّ لائحة الاتهام لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، الأسير محمد الحلبي وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.