أكَّد مدير المكتب التنفيذي للاجئين وعضو اللجنة الشعبية لمخيم بيرزيت بالضفة المحتل ناصر شرايعة، على أنّ عدم اعتراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمخيم بيرزيت يفاقم من معاناة أهالي المخيم على مختلف المستويات، وخاصّة في الجانب الصحي.

وأوضح شرايعة في تصريحٍ لشبكة وطن الإعلامية، أنّ أكثر من 600 لاجئ في مخيم بيرزيت، وقرابة 2500 لاجئ في بلدة بيرزيت يضطرون لأن يتوجهوا إلى عيادة "أونروا" في مخيم الجلزون أو الأمعري طلباً للعلاج، علما أن العيادتين تعانيان من ازدحام كبير في المرضى ونقص في الأدوية، ما يضاعف من معاناة أهالي مخيم بيرزيت صحياً ومالياً، لافتاً إلى أنّ اللجنة الشعبية طالبت إدارة "أونروا" أكثر من مرة بأهمية بناء عيادة صحية في مخيم بيرزيت، لكن دون فائدة.

وبيّن شرايعة أنّ "أونروا" لا تعترف بمخيم بيرزيت، بحجة أنّ عدد سكانه قليل، ولم تستأجر في الأصل قطعة الأرض التي أقيم عليها عام 1948، حيث أن قطعة الأرض تعود لأهالي بلدة بيرزيت، مُشدداً أنّ عدم اعتراف "أونروا" بمخيم بيرزيت هو تهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة الدولية، لذلك يجب الاعتراف بالمخيم وتقديم جميع الخدمات اللازمة وأهمها الصحة والتعليم وجمع النفايات.

وأشار شرايعة إلى  أن وزارة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينيّة عملت على إنشاء عيادة صحية في بلدة بيرزيت، إلا أن الاستفادة منها مقتصرة على من يملك التأمين الصحي، أي أن من لا يملك المال لا يستطيع أن يتلقى العلاج، وهذا في ظل تراجع خدمات "أونروا" الذي أثّر سلباً على جميع المخيمات، وخصوصا في الجوانب الصحية والتعليمية.

ولفت إلى أنّ المشكلة امتدت إلى نقص في الدواء المتوفر، ففي معظم الأحيان وعند التوجه للعيادات لا يكون الدواء متوفراً ويتم شراؤه من الصيدليات الخارجية، ما يزيد الأعباء الصحية والاقتصادية على السكّان في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مُطالباً حكومة السلطة بالضغط بشكلٍ أكبر على وكالة "أونروا" وعلى الدول المانحة، لزيادة حجم التمويل وعودة الخدمات إلى سابق عهدها، حتى تتمكّن "أونروا" من توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لسكّان المُخيّمات.

وأقيم مخيم بير زيت عام 1948م في بلدة بيرزيت على قطعة مساحتها 23 دونماً على جانبي أحد الشوارع إلى الشمال من مدينة رام الله، وعلى بعد سبعة كيلومترات تقع بلدة بيرزيت، وفي القلب منها، مخيم غير معترف به من قبل وكالة "أونروا".