شدّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، على ضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عبر البحث في استكشاف أفضل الوسائل والآليات لحشد الموارد المالية بما لا يؤثر على قرار تفويضها.

وأوضح أبو هولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ (108) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أنّ احتواء أزمة "الأونروا" المالية يتطلب رفع الأمم المتحدة من قيمة مساهماتها المالية بما يغطي نسبة العجز المالي في الميزانية الاعتيادية ووضع الوكالة على أساس مالي دائم، من خلال توسيع قاعدة المانحين وتأمين تمويل كاف ومستدام.

وأشار أبو هولي إلى أنّه يعمل مع الدول المضيفة على توحيد الجهود والرؤى في حشد الدعم السياسي بما يضمن التصويت بأغلبيةٍ ساحقة على تجديد تفويض وكالة "أونروا" لثلاث سنوات جدد تبدأ من حزيران 2023 وحتى حزيران 2026.

كما أكَّد على ضرورة التمسّك بوكالة "أونروا" أكثر من أي وقتٍ مضى، خاصة في ظل وجود محاولات من "إسرائيل" لإنهاء وكالة الغوث قبل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية، فيما تطرق إلى التحديات التي تواجه المُخيّمات الفلسطينية في ظل أزمة "أونروا" المالية والأزمات الاقتصاديّة التي تشهدها الدول العربية المضيفة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عن 80% في أوساط اللاجئين، وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية وعدم وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يستوجب تدخل كل الأطراف لمعالجتها وإيجاد الحلول لها.

كما استعرض أبو هولي جرائم الاحتلال الصهيوني التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والقتل العمد والمباشر بحق المدنيين العزل وتهويد النقب ومدينة القدس واعتداءات المستوطنين، مُطالباً الأمم المتحدة بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وأن تتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم، والعمل على تأمين الحماية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ القرار رقم 2334 لوقف الاستيطان.

وخلال الجلسة، أكَّد الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية سعيد أبو علي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عمّا تعرّضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم.

وأوضح في كلمته، أنّ سلطات الاحتلال ما تزال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس المحتلة التي تشهد تصاعداً خطيراً لعمليات الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتضييق على الوجود الفلسطيني فيها من خلال محاصرته بالبناء الاستيطاني الذي يتزايد بصورة غير مسبوقة وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة إرهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وبيّن أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عمّا تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس ومسافر يطا والمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ما تتعرض له وكالة "أونروا" كعنوانٍ للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين من محاولات مستمرة لإنهاء عملها من خلال عدم توفير التمويل اللازم لها أو تقليصه، ما تسبب في عجز مالي مزمن بموازنتها خلال السنوات الأخيرة انعكس بالتأكيد على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك استمرار محاولات التشويه لوكالة "أونروا" ومنهاجها التعليمي في محاولات محمومة لمنع الدول المانحة من تمويلها.

كما أشار إلى ضرورة أهمية التحرك العربي الجماعي المنسق لدعم تجديد تفويض وكالة "أونروا" للسنوات الثلاث المقبلة، والمقرر التصويت عليه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل دون أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، مع أهمية الوفاء بالالتزام العربي الجماعي كما هو محدد بموازنة الأونروا وبآلية تحقق الوفاء بهذا الالتزام، داعياً المجتمع الدولي للتدخّل العاجل وتحمّل مسؤولياته والتحرّك الفعلي للضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية وتمكينه من الحرية والاستقلال والعمل على إنهاء الاحتلال.

وفي ذات الجلسة، استعرضت مديرة مكتب ممثل وكالة "أونروا" في القاهرة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس، في ظل ما تمر به وكالة "أونروا" من عجزٍ مالي، مطالبة الدول الأعضاء بالجامعة العربية بضرورة تسديد الالتزامات المالية لدعم الأونروا ولتتمكن من تأدية دورها الإنساني.

ويبحث مؤتمر المشرفين، على مدار خمسة أيّام، قضية القدس والاستيطان والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما سيُناقش قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات وكالة "أونروا" وأوضاعها الماليّة وتأثير الأزمة الماليّة على خدماتها التي تقدّم للاجئين الفلسطينيين.