ذكرت وسائل إعلامٍ عبرية، اليوم الاثنين 25 تموز/ يوليو، أنّ أكثر من 2300 مواطن أردني يستعدون للعودة من أجل العمل في فنادق "إيلات" في مطلع آب/ أغسطس المقبل، وذلك بحسب تفاهمات بين "إسرائيل" والأردن.
بدوره، حذَّر حزب "جبهة العمل الإسلامي" في عمان، من خطورة هذه الخطوة التي تسهم في الانخراط بمسلسل التطبيع، وتشكل خطورة على الأمن الوطني للمجتمع الأردني وتمرير نهج التطبيع عبر استغلال حاجة الشباب للعمل والمال نتيجة عجز المؤسسات الرسمية عن القيام بواجبها في توفير فرص العمل للشباب الأردني، ومعالجة أزمة البطالة التي تفاقمت معدلاتها نتيجة فشل النهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة.
ورأى البيان أنّ هذه العمل له مخاطر أمنية على الشباب الأردني الذين سيعملون لدى الاحتلال، ومحاولة التأثير عليهم لخدمة أهدافه واستغلال حاجة الشباب للعمل، مما يستدعي من الحكومة تحمّل مسؤولياتها تجاه ذلك ومنع هذه الظاهرة المرفوضة شعبيًّا، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.
كما استنكر الحزب ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع "إسرائيل"، والذي يشكل خطورة على الاقتصاد الأردني لصالح اقتصاد الاحتلال ودعم موازنته التي تمول آلة إجرامه، مُطالباً كل من يتعامل مع "إسرائيل" اقتصادياً ويلجأ للتلاعب ببلد المنشأ لتمرير البضائع "الإسرائيلية" بضرورة وقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال والانحياز للموقف الشعبي الذي سيظل دوماً عصياً على التطبيع مع العدوان الذي يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على الأرض والمقدسات، ويواصل تهديداته ضد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، وستبقى "إسرائيل" العدو الأول للأمة.
وفي وقتٍ سابق، جدّد تجمّع "اتحرك" لمناهضة التطبيع في الأردن، دعوته إلى عدم الذهاب للعمل في كيان الاحتلال، ومقاطعة شركات التوظيف المُطبِّعة التي تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديداً في مستعمرة "إيلات"، أم الرشراش المحتلة، ودفعهم للتطبيع مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكَّد التجمّع في بيانٍ له، أنّ ما تقوم به تلك الشركات، عدا عن كونه تطبيع والهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو الصهيوني، فإنّه بذات الوقت يُشكل استغلالاً لظروفهم وحاجتهم للعمل، وفيه من الانتهاكات العماليّة ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر، مُشيراً إلى أنّ "تلك الشركات، ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق كما تدّعي، من وازع إنساني، بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك، شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جداً ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والاجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت إلى أي مشكلة عمّالية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلاً عن إحصاءات رسمية، فإنّ عدد العمال الأردنيين الذين يعملون داخل كيان الاحتلال يتراوح ما بين 700 - 2000 أردني يومياً، يسمح لهم بالدخول في الساعة السادسة والنصف صباحاً، والعودة قبل الساعة الحادية عشر مساءً، من معبر وادي عربة، والقطاعات التي يعمل بها الأردنيين، هي الإنشاءات بعدد يتراوح بين 80 - 100 عامل، وفي القطاع السياحي يعمل 500 - 650 أردني، وبأن ثلاثة مكاتب شركات تشغيل أردنية مسجلة لدى سلطة العقبة، حاصلة على موافقة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ومعتمدة من جانب الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عودة العمالة الأردنية إلى العمل داخل المدن المحتلة في الأول من آب/ أغسطس المقبل، على أن تعود العمالة الأردنية للعمل في "إيلات" مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس "كورونا".
