هدمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء 26 تموز/ يوليو، منزلي منفذي عملية "أرئيل" في نيسان/ إبريل الماضي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين مدعومة بعشرات الآليات بينها جرافات عسكرية، وداهمت منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي، وأجبرت عائلتيهما على إخلاء المنزلين، حيث هدمت الجرافات العسكرية منزل عائلة الأسير عاصي المكون من طابقين وتقطنه عائلته المكونة من 8 أفراد.
وفي وقتٍ لاحق نسفت قوات الاحتلال منزل الأسير مرعي المكون من 4 طوابق بعد زرع المتفجرات بداخله، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
جدَّ الأسير يحيى مرعي يقف على أنقاض منزل العائلة في بلدة قراوة بني حسان، بعدما فجَّره جيش الاحتلال، صباح اليوم.
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) July 26, 2022
تصوير جعفر اشتية pic.twitter.com/IcDsACyu8D
وكان الشابان مرعي وعاصي نفذا بتاريخ 29 نيسان/ أبريل عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "أرئيل" قتل فيها حارس أمن المستوطنة، فيما اعتقلت قوات خاصة الشابين عاصي ومرعي من منزليهما بعد يوم من تنفيذ العملية.
وكانت قوات الاحتلال أجرت مسحاً هندسياً مطلع مايو الماضي لمنزلي المنفذين وأخذت قياساتهما تمهيداً لهدمها لاحقاً.
عمليات انتقام
وفي وقتٍ سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له: إنّ سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة العقاب الجماعيّ التي تستهدف عائلات الأسرى، عبر جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطارها، وأبرزها عمليات الاعتقال، والتهديدات المتواصلة، والاقتحامات المتكررة، والاستدعاءات والملاحقة، بغية الحصول على معلومات، إضافة إلى سياسة هدم المنازل الممنهجة.
وأوضح النادي أنّ هدم منازل عائلات الأسرى، ما هو إلّا جزء من عمليات الانتقام التي تتبعها سلطات الاحتلال من الأسير وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حقّه في مقاومة الاحتلال ومواجهته، فيما أشار إلى أنّ سياسة هدم المنازل تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية.
وأكَّد أنّه ورغم أنّ المؤسّسات الدولية تعدّ هذا الإجراء انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وجريمة حرب وعقوبة جماعيّة، إلّا أنّ الاحتلال ماضٍ في تنفيذه دون أدنى اعتبار لكل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدوليّة.