أوقف مكتب الآداب في مخفر حبيش بالعاصمة اللبنانية بيروت، المتهم في اغتصاب الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصّة في مخيّم عين الحلوة (د. ب) المدعو (ف.ع)، أمس الاثنين 25 تموز/ يوليو، وذلك بعد التحقيق معه، بينما لم يتم توقيف المتهم الثاني بالجريمة عم والد الفتاة "ع.ب"، إذ تم استدعاؤه ولم يحضر.

تهديدات لعائلة الفتاة

وكان العم المتهم مسبقًاَ، قد هدد الفتاة وعائلتها من أجل التنازل عن الدعوى، حيث أفاد أحد المقربين من العائلة عبر بوابة اللاجئين الفلسطينيين عن تعرضهم لتهديدات متكررة يومية، تستهدف الفتاة والعائلة، وذلك من أجل سحب الدعوى المرفوعة ضد المتهم (ع.ب،) حيث يفيد المصدر أن العم المتّهم تسلّح بالقنابل والمسدس وهدّد والد الفتاة بقتله مع بناته.

أما المحامي شربل نجم الموكّل في الدعوى من قبل العائلة، فيقول لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: أنّ المتهم (ع.ب) لم يسلّم نفسه بعدما تم إبلاغه للمثول أمام المخفر البارحة.

 وفيما يخصّ التهديدات، اعتبر نجم أنها تهديدات غير ملموسة بالنسبة له، لأن العائلة لم تمده بعد بالمحادثات أو الأدلة التي يمكن من خلالها رفع دعوى أخرى ضد جميع المهددِين.

غياب للأدلة في موضوع التهديدات، رغم تأكيد مصدر من العائلة أنها تصاعدت لمحاولات فعليّة بالشروع بالقتل، حيث أقدمت زوجة العم المتهم على محاولة قتل الفتاة بالسكين 4 مرات، كما هدّد أحد أبنائه بتفجير منزل العائلة، وهدد آخرون من عائلة المتهم أنهم اشتكوا لشخصيات ذات سلطة في صيدا، محاولين بذلك فبركة الروايات واتهام عائلة الضحية بالتهجم عليهم اتهامًا باطلًا من أجل تبرئة العم، وكل هذا وفق راوية المصدر المقرب من العائلة الذي طلب عدم كشف اسمه في الوقت الحالي.

ويضيف المصدر: أنّ عائلة المتّهم لا تزال تعيّن وساطات عائلية من أجل إٍسقاط الدعوى وذلك رغم اعتراف المتهم نفسه بجريمته أمام شهود ومعرفة عائلته جميعها بأنه مرتكب للجرم.

 وتتضمن الوساطات العائلية شرط اعتراف المجرم، مقابل خروجه من المخيم بشكل نهائي وعرض زواج الفتاة من أحد أبنائه، والتبرع بمبلغ مالي قدره 500 دولار أمريكي كي يغطي تكاليف ولادة الفتاة الحامل حاليًا في شهرها الخامس، وذلك مقابل إسقاط الدعوى. إلّا أن عائلة الضحية ترفض رفضًا قاطعًا إسقاط الدعوى والقبول بهذه الوساطات.

ويضيف المصدر: "الكل بيدور في حلقة مفرغة، والمجرمين طلقاء"، مشيرًا إلى المماطلة بالقضية وذلك رغم رفع دعوى قضائية وتوكيل محامي من قبل عائلة الضحية منذ أكثر ثلاثة اسابيع، والتي كان بموجبها يفترض أن يتم طلب المتهمين للتحقيق منذ يوم الثلاثاء  5 تموز/ يوليو الجاري.

الأمن الوطني مستنفر

وفيما يخص دور الأمن الوطني، والذي كان قد وعد مسبقّا بحماية العائلة، يفيد المصدر أنّ الأمن الوطني في حي الطيرة عيّن عددًا من عناصره للمكوث في البيت الفارغ المجاور لبيت الضحية من أجل التدخل عند اللزوم.

كما اشتكى المصدر من الإعلام وتقاعس دور الجهات المعنية حيث يقول "الإعلام مكانش معنا وكان عم يجلدنا"، مشيرًا بذلك إلى المواقع الاخبارية المتعلقة بالمخيمات والتي سبق ونشرت رواية المتهم "ف.ع" الموقوف مؤخراً، وتبرئته لنفسه دون التحقق من المعلومات، وهو المتهم الثاني في الدعوى.

 وعن تقاعس المعنيين يصف الحالة ب "مماطلة وتنييم القصة والجمعيات والفصائل الفلسطينية المعنية لم تقدم الدعم سوى عبر الهاتف"، مستثنياً  بذلك جمعية النجدة التي تتابع الملف والحالة النفسية للفتاة، ويتابع عبر النجدة 6 جمعيات أخرى معنية، إلّا أن هذه الجمعيات لم تقدم دعماً فعلياً على الأرض ولم تتابع الملف عن كثب حسب المصدر.

 ومن ضمن الجمعيات الستة منظمة (يونسيف) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"اونروا"، حيث كانت هذه الأخيرة قد وعدت بزيارة العائلة إلّى أنها حتى الآن لم تقم بذلك.

 وتعيش الفتاة وعائلتها وضعًا صعبًا للغاية، حسب المصدر الذي يقول "هي مش مستوعبة انه في ببطنها ولد، بتسأل من وين إجى وليش إجى هاد، وبدهاش ياه وحاولت تقتل حالها أكثر من مرة".

يُذكر أنّ جريمة الاغتصاب هذه خرجت للعلن منذ قرابة شهر، ومنذ ذلك الوقت هناك محاولات مستمرة للفلفة الموضوع، ولوم الضحية، وتشويه سمعتها وأخواتها، والضغط عليها وعائلتها، إضافة إلى عدم توقيف المتهم (ع.ب) حتى اللحظة.

وكانت الفتاة  (د.ب)  وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد تعرضت للاغتصاب بشكل متكرر عبر الاستدراج والتهديد والتنويم والإغراء بالألعاب والدباديب والحلويات، وذلك منذ كانت قاصرًا تبلغ من العمر 14 عامًا، واستمر الاغتصاب 6 سنوات، بينما اعتبرت عائلة المتهم أنّ الاغتصاب لم يحصل وأن الفتاة مارست الجنس وهي بكامل وعيها وهو ما يناقض التقارير الطبية التي تفيد بانها بحاجة إلى تقييم وظائف السمع والدماغ والتي نضع بعضًا منها في التقرير أدناه.