أعلنت السلطات اليونانية، القبض على مجموعة من المهربّين مكوّنة من 5 أشخاص، قاموا بمحاولة تهريب 96 شخصاً من عبر مسار بحري من لبنان إلى إيطاليا.

وبحسب خفر السواحل اليوناني، فإنّ المهربين المشتبه بهم، جرى اعتقالهم من بين 101 شخص كانوا على متن يخت، جرفته المياه يوم الخميس الفائت 28 تموز/ يوليو المنصرم، وجرى العثور عليه على بعد 120 كيلومتر شرق جزيرة كارباثوس جنوب شرق اليونان.

وأضاف خفر السواحل في بيان له، أنّ المركب كان غير صالح للإبحار، الّا أنّ مجموعة المهربين كانت تتقاضى من كل شخص مهاجر، مبلغ ما بين 6 الاف إلى 8 الاف دولار أمريكي مقابل نقلهم إلى إيطاليا.

وذكرت مصادر إعلامية يونانية، أنّ عمليات خفر السواحل قد تزايدت مؤخراً لضبط قوارب قادمة عبر مسار بحري جديد، دخل على خط الهجرة غير النظامية باتجاه سواحل جنوب أوروبا.

وأشارت، إلى أنّه في أواخر حزيران/ يونيو الفائت، أُنقذ خفر السواحل، نحو 166 مهاجرًا كانوا على متن قارب صيد غير صالح للإبحار غادر لبنان متجهًا إلى إيطاليا، قبالة ذات الجزيرة. وجرى توجيه تهماً لستة أشخاص كانوا على متنها بتهريب مهاجرين في تلك القضية.

وتأتي الإجراءات اليونانية، في إطار تشديد واسع النطاق، تشهده المياه الإقليمية اليونانية، جرّاء تزايد عمليات الهجرة، في وقت دخل فيه لبنان على خط دول الانطلاق في مسارات الهجرة غير النظاميّة عبر شبكات منظمة، يقبل إليها الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في مخيّمات لبنان، حسبما تشير المعطيات.

وكان الأمن العام اللبناني، قد أعلن يوم 18 تموز/ يوليو الفائت، القاء القبض على شبكة لتهريب المهاجرين من لبنان، وتنشط بشكل أساسي في تهريب أشخاص من المخيمات الفلسطينية في بيروت عن طريق البحر باتجاه دول جنوب أوروبا.

وبحسب الأمن العام، فإنّ الشبكة تتخذ من ساحلي منطقة المتن والشمال اللبناني، منطلقاً لعمليات التهريب، وتقودها امرأة، فيما أشارت التحقيقات إلى أنّ الشبكة كانت تخطط لعمليات تهريب خلال شهري آب/ أغسطس الجاري وأيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت السلطات اللبنانية قد أحبطت عدّة محاولات للهجرة غير النظامية، بينهما محاولتين شهدهما شهر تموز/ يوليو الفائت، أكبرها توقيف 64 مهاجراً كانوا يحاولون الإبحار انطلاقاً من السواحل الشمالية للبلاد يوم السابع من تموز، معظمهم من الجنسيتين الفلسطينية والسوريّة.

ويغذي تفاقم واقع الفقر والبطالة، عمليات الهجرة غير النظامية في لبنان ولاسيما في صفوف المقيمين من لاجئين فلسطينيين وسوريين، بحسب مراقبين. وتشير أرقام نشرها صندوق النقد الدولي، فإنّ أكثر من 80% من المقيمين في لبنان، يقبعون تحت خط الفقر، وذلك أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات التضخّم، وانهيار العملة المحليّة وارتفاع الأسعار وغياب الأمن الغذائي.

وتعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان ظروفاً تعتبر الأصعب، منذ بداية الانهيار الاقتصادي، التي صنفها البنك الدولي كواحدة من 3 أسوأ أزمات اقتصادية عرفها العالم والتي أدت إلى فقدان العملة الوطنية لأكثر من 85 ٪ من قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي دفع أهالي المخيمات لمواجهة واحدة من أصعب الظروف الاقتصادية خاصة بعد ترافق الانهيار الاقتصادي مع أزمة جائحة "كوفيد19"، ما يدفعهم لركوب مراكب الهجرة غير النظامية حسبما أظهر تحقيقاً نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.