أكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ورئيس اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" الدكتور باسل حسن، أنّ اللاجئين الفلسطينيين يساهمون في مواجهة أزمة الانهيار الاقتصادي التي يعيشها لبنان.

وأوضح حسن، في حوار نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، أنّ اللاجئين الفلسطينيين يدخلون إلى لبنان أموالاً تقدّر بنحو 40 مليون دولار شهريّاً، وذلك عبر موازنات وكالة "أونروا" والفصائل الفلسطينية، والفلسطينيين في دول الاغتراب.

ونفى حسن، أن اللاجئين الفلسطينيين يشكّلون خطراً أمنياً على لبنان، وذلك في معرض إجاباته عن أسئلة حول السلاح الفلسطيني في لبنان خارج المخيّمات.

وقال حسن، إنّ "هناك تجاوباً فلسطينياً فيما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات وطرحاً متصلاً بضبطه داخل المخيمات وواقع المخيمات الفلسطينية من الناحية الامنية مستقر. "

وأردف: "هناك موضوع المخدرات الذي لا يختلف مع الواقع اللبناني الناجم من الانهيارات الاجتماعية الأخيرة. صحيح أن نسبة التصنيع والتعاطي زادت، ولكن هذا الأمر ينسحب على الواقع في لبنان ككل، وإن يكن يشكل تحدياً أساسياً في المخيمات".

وفيما يخص الحقوق الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهواجس التوطين لدى أطراف لبنانية وخصوصاً البطريكية المارونية، التي دعت مؤخراً على لسان البطريك الراعي، إلى "إعادة انتشار الفلسطينيين في دول قادرة على استيعابهم ديمغرافياً" اكّد حسن ضرورة "وضع سياسة متفق عليها بين اللبنانيين والفلسطينيين حول مسألتين تتساويان في الأهمية، وهما: السلاح والحقوق، وخصوصاً في لحظة حساسة من الحياة السياسية في لبنان، وتقاطعاتها المهمة مع تحولات إقليمية".

وفيما يخص الحقوق المدنية للفلسطينيين، قال حسن: "لن نقوم بأي شيء يتصل بمسألة الحقوق للاجئين الفلسطينيين من دون موافقة كل الاطراف اللبنانية، وفي مقدمتها بكركي والرابطة المارونية".

وأضاف:" "لا توطين ولا حقوق سياسية للاجئين الفلسطينيين ولا مجال للاستمرار في موضوع السلاح كما كان عليه، وأيضاً لا لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية".

ونفى حسن نفياً قاطعاُ، أن يكون الحديث عن الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مرتبط بالتوطين، وقال: "لا شيء في الأفق يشمل التوطين، ولا أيّ من المساهمات الموهومة بموضوع التوطين، وهناك أوهام تتحرك بين موضوعي الحقوق والسلاح، وهذه الأوهام تعيق قدرة الدولة على تنفيذ سياستها فيما يخص الاستقرار".

وأضاف:" "في لجنة الحوار، نحن متقدمون في مسألة الحقوق، ولكننا جمدنا العمل في هذا المجال، لأننا لا نريد المضي به في وقت هناك طرف في لبنان لا يدعم ذلك، أو على الاقل يريد المزيد من التوضيحات... لا نريد أن نطرح موضوعاً إشكالياً إضافياً يزيد تعقيد الوضع في لبنان".