يبدأ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين أولى خطواتهم النضالية التي علّقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك رفضاً واحتجاجاً على تنصّل إدارة سجون الاحتلال من التفاهمات التي تم التوصّل إليها في وقتٍ سابق.

وقال نادي الأسير في بيانٍ له، أنّ أولى خطوات المعتقلين تتمثّل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من اليوم والأربعاء المقبل، وستنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.

ولفت النادي إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، قد قرّرت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصّلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت المعتقلين في عدد من السّجون أنّها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وأشار النادي، إلى أنّ هذا الإجراء دفع المعتقلين إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر المعتقلين فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.

كما بيّن أنّ الهدف من خطوات المعتقلين، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية، داعياً إلى مساندة المعتقلين في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.

وفي أحدث تقريرٍ لها، أوضحت مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/ يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقلاً إدارياً.