عبّر عدد من أهالي مخيّم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، عن استيائهم من التسوية التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية في المخيّم، مع مزودي خدمة اشتراك الكهرباء، وأفضت إلى تسعير الكيلواط الواحد بقيمة 65 سنتاً عن شهر تموز/ يوليو و75 سنتاً عن شهر آب/ أغسطس.
وكانت الفصائل قد أعلنت عن التسوية عقب اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء 24 آب/ أغسطس، وأشارت إلى أنّ اجتماع تحديد السعر سيكون شهريّاً، ودعت إلى إزالة التعديات على الشبكة والتزام الأهالي بالدفع.
اتفاق أثار انتقادات واسعة نظراً لتناقضه مع بيان سابق، دعا الأهالي إلى عدم الدفع في حال كانت التسعيرة أعلى من التي حددتها وزارة الطاقة والمياه اللبنانية. وقال أبو وسيم حجازي من أبناء المخيّم، تعليقاً على الاتفاق: إنّ مطالب الأهالي طالما كانت إلزام أصحاب الاشتراك للالتزام بسعر الدولة والمحدد بحدود 13500/ 14000 ليرة، أمّا التسعيرة وفق الاتفاق فتتجاوز 18 ألف ليرة.
وأضاف في حديث لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ الفصائل واللجنة الشعبية، كانت قد دعت في وقت سابق، إلى التبليغ عن أي حالة رفع للسعر عن ذلك المحدد في لوائح وزارة الطاقة، لتقوم اللجنة بتقديمها إلى المحافظة والبلدية في طرابلس.
أصحاب الاشتراكات حققوا غايتهم بفرض تسعيرة بالدولار
لاجئون اعتبروا، أنّ الاتفاق لا يضيف للاجئين في مخيّم البداوي أيّ مكسب، وانما يثّبت التسعيرة التي يريدها أصحاب المولدات، بل ويحددها بالدولار الأمريكي، وهذا يعني رفع التسعيرة بالتوازي مع ارتفاع الدولار.
"أبو منذر لوباني" من سكان المخيّم، علّق لبوابة اللاجئين الفلسطينيين قائلاً: إنّ أصحاب المولدات إمّا تمكنوا من خداع الفصائل وتثبيت غايتهم بتحديد السعر بالدولار الأمريكي وبشكل أعلى من تسعيرة الدولة، أم أنّ "الفصائل متواطئة" وفق وصفه.
واعتبر "لوباني" أنّ "أصحاب مولدات الاشتراك في المخيّم، لديهم سلطة أعلى من سلطة الفصائل واللجان الشعبية والأمنية، وحتّى أعلى من سلطة الدولة وأضاف: أنّ مخيم البداوي من أكثر المناطق المظلومة على مستوى طرابلس فيما يخص تسعيرة الاشتراك.
الجدير بالذكر، أنّ تسعيرة وزارة الطاقة اللبنانية عن شهر تموز/ يوليو الفائت، بلغت 13545 ليرة عن كل كيلواط الساعي، بحسب اللائحة الصادرة بتاريخ 1 آب/ أغسطس الجاري.
ويعاني مخيّم البداوي في مدينة طرابلس شمال البنان، أزمات خدمية واسعة، تفاقم من أوضاع الأهالي المعيشّة، ولا سيما أزمة الكهرباء، حيث يعتمد الأهالي على مزودي خدمة الاشتراك في ظل فترات انقطاع للكهرباء الحكومية تتعدى 20 ساعة يومياً.