أعلنت عدّة منظمات وأندية طلابية في كلية القانون بجامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكيّة، أنّها أضافت بنداً في نظامها الداخلي يعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويناهض الاستعمار والعنصرية والاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.
وتطالب هذه المنظمات والأندية من خلال هذا البند، إدارة الجامعة بسحب استثماراتها وقطع علاقتها الأكاديمية مع الاحتلال، ووقف التعامل مع المؤسسات والشركات المتواطئة في احتلال فلسطين وتعذيب الشعب الفلسطيني.
ومن جهتها، تبنَّت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في كلية القانون حملة التواصل مع المنظمات الطلابية لإقناعها بإضافة البند، ضمن توجّه لتحويل تضامن المنظمات الطلابية مع الحق الفلسطيني إلى قرارٍ استراتيجي تنص عليه أنظمتها الداخلية ودساتيرها من منطلق تأييدها للعدالة الاجتماعية داخل وخارج الولايات المتحدة.
كما عُرف من بين المنظمات الجامعية التي أضافت البند لأنظمتها الداخلية: جمعية الطلاب المسلمين في بيركلي، ورابطة طلاب القانون من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورابطة الطلاب الملونين، ورابطة طلاب القانون الأميركيين من آسيا والمحيط الهادئ.
كما عُرف من هذه المنظمات: تجمّع الطلاب التقدميين، وجمعية مشروع الدفاع عن المجتمع، ومنظمة طالبات القانون في جامعة بيركلي، وجمعية طلاب القانون من أصل إفريقي.
يوم أمس، نظم أنصار القضية الفلسطينيّة تظاهرة في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك للمُطالبة بسحب استثمارات متقاعدي الولاية من شركات تابعة للاحتلال الصهيوني متورطة ومتواطئة معه.
واعتصم المشاركون في التظاهرة أمام مقر حاكم الولاية تيم فالز لمطالبة مجلس الولاية للاستثمار ببيع أسهمه في الشركات "الإسرائيلية"، وذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية المكلفة باستثمار أموال دافعي الضرائب في الشركات العامة ومعظمها معاشات تقاعديّة حكوميّة.
