قالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين: إنّ هناك فرصتين لإنقاذ ما تبقّى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على ضوء ازدياد حالات الهجرة غير النظامية، هرباً من واقع الفقر والبطالة.

وأشارت الهيئة، في تقرير حقوقي صدر عنها اليوم الاثنين 29 آب/ أغسطس،  إلى أنّ "الهجرة غير الشرعية عدا أنها تهدد حياة من يخوض غمارها من اللاجئين والغرق في البحر، أو الوقوع فريسة بين يدي السماسرة وعصابات تجار البشر التي تتقاسم الأموال وتفاوض على من يريد الهجرة وكأنه سلعة، فإنه يهدد الوجود الديموغرافي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويمهّد لتفريغ المخيمات من الثِقل الكمي والنوعي للاجئين، ولما له من تأثير على تفكك للعائلات الفلسطينية وبعثرة للمجتمع الفلسطيني في دول العالم، والابتعاد جغرافياً عن الحدود مع فلسطين."

وعليه، تحدثت الهيئة عن فرصتين "لإنقاذ ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" وفق قولها الأولى مرتبطة بتشكيل الحكومة اللبنانية، والثانية مرتبطة بالتحضيرات لبدء الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول الفرصة المتولّدة من تشكيل الحكومة اللبنانية، قالت الهيئة إنّ مصادر فلسطينية، أكّدت أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن، تسعى لتشكيل "لجنة من الوزارات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني وخاصة الخدماتية منها مثل "الصحة، التربية والتعليم، العمل والشؤون الاجتماعية"، استكمالا للدور اللبناني في دعم "الأونروا" لسدّ العجز المالي في أعقاب اجتماع اللجنة الاستشارية التي عقدت في بيروت منتصف الشهر الماضي حزيران / يونيو.

واعتبرت الهيئة ذلك "بارقة أمل على مستوى اعتماد هذه اللجنة الوزارية والشروع في عملها بالتنسيق مع الأونروا والمرجعيات السياسية الفلسطينية في لبنان."

واكّدت على ضرورة "إدراج بند خاص يتعلق بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في البيان الوزاري القادم، لا سيما حقيْ العمل والتملك، وضرورة تحويل تلك الحقوق إلى مراسيم معتمدة في المجلس النيابي، والشروع الفوري في تنفيذها، واستحضار أهمية توفير تلك الحقوق على المستوى الإنساني والسياسي والأمني."

كما دعت جميع القوى الحية في عالمنا العربي والإسلامي والغربي وأحرار العالم (مؤسسات، جمعيات، نقابات، وسائل إعلام، سياسيون، أدباء، مثقفون، فنانون... واللائحة تطول)، التي يمكن لها أن تخاطب الحكومة اللبنانية التي ستُشكَل، من أجل حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة، إنّ "إعطاء تلك الحقوق يوفر العيش الكريم للاجئين، ويعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويتوافق مع ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني برفض التوطين، ويمكّن اللاجئ من التمسك بحق العودة، وينسجم مع مشاركة لبنان بصياغة وتبني والتزامه بتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ويخفف الى حد كبير المشاكل والاضطرابات الاجتماعية والأمنية التي تبرز أحياناً نتيجة الضغط والكبت والأوضاع الإنسانية الصعبة في المخيمات المكتظة والتي بقيت على مساحتها الجغرافية منذ نشأتها بعد نكبة العام 1948، واستغلال البعض من الشباب خاصة، وبالتالي توفير تلك الحقوق حماية للفلسطيني وللبناني على حد سواء."

أمّا الفرضة الثانية وفق الهيئة، فتبدأ مع جلسات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 13أيلول/ سبتمبر و23 من ذات الشهر، حيث سينعقد مؤتمر التعهدات الخاص بوكالة "الأونروا".

واعتبرت الهيئة، ذلك " فرصة هامة لتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عموماً أينما وجدوا لا سيما في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة بالإضافة الى مصر والعراق، وعلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص نتيجة ما يتعرض له من عملية تفريغ ديموغرافي ولما ورد ذكره آنفاً."

وبحسب الهيئة، فإنّ اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون إلى التحرك على مستويين. الأول يتمثّل بـ "رفع مستوى المسؤولية الوطنية الفلسطينية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً وقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على وجه الخصوص والتي تقتضي تحركاً سياسياً نشطاً من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، يسنِد فعل شعبي منظم ومتصاعد ومستمر في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين (داخل وخارج فلسطين)، مدعوماً بحملة مناصرة عالمية تكشف الغايات السياسية من وراء استهداف وكالة "الأونروا" وتأثير بعثرة وتفريغ المخيمات الفلسطينية في لبنان."

والثاني، من خلال الاعتراف "بأن الفعل السياسي الدبلوماسي الفلسطيني الراهن يعاني من قصور ولا يتجاوز النداءات وردود الفعل الإعلامية، الأمر الذي يستوجب حراك ضاغط في أروقة الأمم المتحدة تقوده بعثة دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة من خلال تشكيل لوبي في الجمعية العامة يكون قادر بأن يسلط الضوء وإبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في لبنان والدفع باتجاه أن يكون الفعل السياسي الفلسطيني استراتيجياً ضمن خطة قابلة للمراكمة لحماية حقوق اللاجئين على المستوى السياسي والإنساني."

وأشارت الهيئة، إلى أنّ ذلك يتطلّب تحقيق 4 أهداف متكاملة؛ وهي: حماية وكالة "الأونروا"، ومعالجة أزمتها المالية المزمنة، وتوسيع صلاحياتها، والدفع باتجاه تطبيق القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة ذات الصلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء تقرير الهيئة، بعد تسجيل ارتفاع كبير في معدلات الهجرة من لبنان عبر البحر، وذلك من السواحل الشمالية اللبنانية على وجه الخصوص باتجاه دول اللجوء الأوروبية، وما يترتب ذلك من مخاطر كبيرة على حياة المهاجرين.