قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس: إنّ الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 16 عاماً، حرم نحو 50% من المرضى، من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج القطاع.

ولفتت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعالية "أنقذوا مرضى غزة"، إلى أنّ الحصار وما تخلله من اعتداءات متكررة وممارسات عنصرية ممنهجة بحق مرضى غزة زادت من معاناتهم مما شكل تهديداً مباشراً على حياتهم، خاصّة وأنّ استمرار الحصار، تسبب في نقص 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وبيّنت الوزارة، أنّ التقارير الأممية تشير إلى أن 1922 مريضاً لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل في الوقت المناسب جرّاء مماطلة الاحتلال وعدم اصدار تصاريح لهم، وهناك 371 مريضاً غادروا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين، وهذا العدد هو الأعلى منذ نيسان الماضي ومنهم من فقد حياته وحيداً في ظروفٍ غير إنسانيّة.

وأشارت الصحة إلى أنّ هناك تزايداً في عدد المرضى المحولين للعلاج في الداخل المحتل الذين يتعرضون للمضايقات والتحقيق من قبل الاحتلال دون مراعاة لظروفهم الصحية القاسية، وخاصة أنّ مرضى السرطان وأمراض القلب يواجهون مصيراً قاسياً جراء التأخر في إصدار تصاريح المغادرة من قبل الاحتلال التي تمتد لأشهر طويلة تعرّض بسببها عدة مرضى للوفاة منذ بداية العام الجاري.

كما أشارت إلى أنّ مرضى الفشل الكلوي يعيشون واقعاً إنسانياً وصحياً قاسياً جرّاء النقص الشديد في الأدوية ما قد يعرضهم إلى فقر الدم الشديد الذي يؤدي بهم إلى الوفاة على مقصلة الحصار، والاحتلال لا يزال يضع العراقيل لمنع ادخال 21 جهاز أشعة تشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة، كما لا زال يمنع ادخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهاز طبي متعطل في المستشفيات، منها 12 جهاز أشعة.

وحمّلت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة كونه القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، مطالبةً المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية اليوم وأكثر من أي وقت مضى للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار على غزة.

كما طالبت الصحّة في ختام المؤتمر الصحفي، كافة الجهات ذات العلاقة للإنصات إلى أنّات وأوجاع مرضى غزة التي تنادي أسماعهم ومسئولياتهم.