أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الاثنين 5 أيلول/ سبتمبر، على أنّ التحديات المالية والسياسيّة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجةٍ ماسّة للدعم العربي والدولي.

ودعا أبو هولي في بيانٍ له، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى اعتماد مشروع قرار يضع آلية لحث الدول العربية على الوفاء بمساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة لوكالة "أونروا"، مُؤكداً أهمية الدعم العربي لوكالة "أونروا"، والوفاء بنسبة المساهمة المقررة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف وطأة الأزمة المالية المركبة والمزمنة التي تعاني منها، والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وما أفرزته من أزمات اقتصادية، أثرت على عملية تمويلها، وانعكست بشكل سلبي على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. 

كما دعا أبو هولي الدول العربية إلى دعم وكالة "أونروا" من خلال عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات معها، مُشدداً على ضرورة أن توظّف الدول العربية علاقاتها مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لوبي ضاغط على الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في دعم ميزانية "أونروا"، بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانياتها.   

وطالب أبو هولي مجلس الجامعة العربية بوضع آلية عربية موحّدة للتحرّك العربي باتجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم تجديد تفويض "أونروا" لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 يونيو/ حزيران 2023 إلى 30 يونيو/ حزيران 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، أو المساس بولاية "أونروا" والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

كما أشار أبو هولي إلى أهمية تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية "أونروا"، لأنه استحقاق دولي، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194، مُبيناً أنّ المعركة للحفاظ على "أونروا" لا تنحصر فقط بتجديد التفويض الأممي، وإنما تشمل معالجة أزمتها المالية المزمنة من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها. 

وعاد أبو هولي وأكَّد على أنّ "أونروا" تشكل عامل استقرار للمنطقة من خلال الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ومن خلال الحفاظ على حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي، وما تتعرّض له من تحديات مالية ومصاعب في عملها وهجوم سياسي يستهدف وجودها يتطلب دعماً عربياً ودولياً حقيقياً على الصعيدين السياسي والمالي معا، يأخذ بعين الاعتبار خطورة المرحلة والمخاطر المصيرية التي تواجه "أونروا". 

وسيبدأ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا اجتماعاته صباح غد الثلاثاء، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

ويُشار إلى أن مشروع جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، من ضمنها بند مخصص حول القضية الفلسطينية، ويتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين، إضافة إلى دعم وكالة الغوث الدولية "أونروا".