كشف ناشطون وطالبو لجوء، عن قيام السلطات اليونانية بالاستعانة بمواطنين يونانيين للايقاع بطالبي اللجوء الذين يعبرون أراضيها باتجاه الدول الأوروبيّة، وتسليمهم للشرطة.
واكّد أحد اللاجئين السوريين ممن حاولوا العبور إلى اليونان عبر نهر "ايفيروس" الفاصل بين اليونان وولاية أدرنة التركيّة الحدوديّة، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، تعرضه والمجموعة التي كان معها لاعتراض من قبل قرويين يونانيين عند نجاحهم في عبورهم النهر، وقاموا بتسليمهم إلى السلطات التركيّة.
وقال اللاجئ "حسن أبو زيد" إنّه انطلق من تركيا مع مجموعة من طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين في شهر تموز/ يوليو الفائت لعبور اليونان عبر نهر "ايفيروس" والانتقال عبر البرّ اليوناني باتجاه دول اللجوء الأوروبيّة، الّا انّ مجموعة من الرجال المسلحين ببنادق صيد ومسدسات، قاموا باعتراضهم والتعرض لهم بالضرب قبل تسليمهم لدوريّة شرطة قدمت فور ابلاغها.
وأشار اللاجئ، إلى أنّ التضييق على طالبي اللجوء، لا يقتصر على الشرطة وحرس الحدود وخفر السواحل، انما دخل على الخط منذ فترة بشكل كبير، مدنيون يونانيون يبدون وكأنهم "يتصيّدون أي شخص تظهر عليه سمات مهاجر يمر من المنطقة."
وكانت "خلية الإنقاذ الموحد" التي تضم شبكة من النشطاء في مراقبة الهجرة غير النظاميّة ورصد الانتهاكات بحق المهاجرين، أنّ مواطنون يونانيون قد اعتقلوا مجموعة من المهاجرين في منطقة " اكزانتي" وقاموا بتقييدهم وتسليمهم إلى الشرطة.
الجدير بالإشارة، أنّ منطقة "أكزانتي" تقع في اقصى شمال شرق اليونان، ما يشير إلى أنّ هذه الممارسات لا تقتصر على منطقة نهر "ايفيروس" ومحيطها التي تشكّل نقطة العبور الأوليّة للمهاجرين القادمين من أو عبر تركيا.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أشارت على لسان الباحثة والناشطة في شؤون اللاجئين ناديا هاردمان، إلى "مسلحين مجهولين" يرافقون قوات الأمن اليونانية باعتقال طالبي اللجوء.
وتحدثت المنظمة في آذار/ مارس من العام 2020 عن قيام الامن اليوناني وهؤلاء المسلحين، باعتقال طالبي لجوء ومهاجرين وعنفوهم، واعتدوا عليهم جنسيا، وسرقوهم، وجرّدوهم من ملابسهم، ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا.
ويعتبر الطريق الواصل إلى اليونان عبر تركيا، " نقطة نهر ايفيروس" من أكثر الوجهات اليت يقصدها المهاجرين من سوريا، فيما تشهد طرق الهجرة، العديد من حالات الغرق والفقدان لشبّان فلسطينيين ومن جنسيّات متعددة، ولا سيما بعد تشديد السلطات اليونانية إجراءاتها عبر حدودها البريّة والبحريّة، وازدياد حالات الإعادة القسريّة إلى داخل الأراضي التركيّة.