لوّح اللاجئون الفلسطينيون المتضررون من الاشتباكات التي شهدها مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا جنوب لبنان، في 10 أيلول/ سبتمبر الفائت، بتحركات تصعيدية في الشارع، في حال لم يجر صرف تعويضات عن خسائرهم جراء المعارك.

وعبّر أحد المتضررين بشكل بالغ من المعارك وهو اللاجئ الفلسطيني محمد السعدي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين اليوم الجمعة 14 تشرين الأول/ أكتوبر، عن استياء اللاجئين من المماطلة في البت بملف التعويضات، وأكّد أنّ أحداً لم يعطهم جدولاً زمنياً لمعالجة ملف التعويضات وانهائه.

وقال السعدي الذي خسر سيارته ومحلاً تجارياً، واحترق منزله: إنّ المتضررين يتواصلون بشكل دائم مع اللجنة الشعبية في المخيّم، والتي تتواصل بدورها مع الهيئة السياسية المتمثلة بـ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، ولا يتلقون سوى إجابات من نوع " الأمور جيدة والحل قريب."

وحول حجم تكاليف الأضرار التي سببتها الاشتباكات في ممتلكات اللاجئين المدنيين، أشار السعدي إلى أنّ اللجان أخبرتهم بأنّ المبلغ يقدّر بنحو 175 ألف دولار، في حين كانت التقديرات خلال حصر الاضرار الذي جرى بعد توقف الاشتباكات تبلغ من 80 إلى 90 ألفاً.

وعبّر اللاجئ السعدي عن استيائه من تحميل اللاجئين مسؤولية كبر حجم الأضرار، عبر تأخير صرف التعويضات لهم بسبب ذلك، وهم في أمسّ الحاجة إليها في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية.

وأكّد السعدي، عزم المتضررين القيام بتحركات احتجاجية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعادة لفت الأنظار لهذه المسألة، خشية من تسويفها على المدى البعيد.

وألحقت المعارك التي اندلعت ليل السبت 10 أيلول/سبتمبر الفائت، بين عائلتي البحتي والقبلاوي في المخيّم، خسائر كبيرة في المحال التجارية وعدد من المنازل والسيارات والدراجات الناريّة العائدة للاجئين فلسطينيين.

كما أوقعت المعارك، قتيلاً واحداً من الأطراف المشتبكة، وإصابة 9 آخرين، أحصتهم غرفة العمليات التابعة لجمعية الشفاء الطبيّة في المخيّم.

تجدر الإشارة، إلى أنّ المتضررين كانوا قد نفذوا احتجاجات عقب توقف المعارك، أغلقوا خلالها الشارع التحتاني ومدخل الحسبة جنوبي المخيّم، ولم تهدأ إلّا بعد نزول اللجان الشعبية وهيئة العمل لإحصاء الاضرار لمعالجة مسألة التعويضات، والتي لم يجر البت بها رغم مرور أكثر من شهر على توقف المعارك.