وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات: إنّ المحكمة أبلغته بالموافقة على اخلاء سبيل أنس الجمل مقابل كفالة عدلية.

من جهتها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز بين الأردن الاحتلال الإسرائيلي"، للإفراج الفوري مع الناشط الأردني الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني أنس الجمل المعتقل منذ 146 يوماً على خلفية انتقاده التطبيع الإماراتي مع الاحتلال.

وأوضحت الحملة في بيانٍ لها، أنّ الناشط الجمل يواجه تهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية"، ويعتبر الجمل أحد الداعمين لأنشطة الحملة وهو واحد من بين الحراكيين الناشطين، وتم اعتقاله على خلفية آرائه السياسيّة.

وشدّدت الحملة على أنّ اعتقال الجمل يندرج ضمن الاعتقال على خلفية الرأي، خاصّة وأنّه مدون سياسي وأحد أعضاء الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية)، وقد سبق اعتقاله والإفراج عنه على خلفية نشاطاته التي تتنوع بين المطالبة بالإصلاح السياسي ونشر آراء علنية ضد بعض الاتفاقيات السياسية والاقتصادية لبلاده.

وجدّدت الحملة تأكيدها على ضرورة التوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد ومضايقة المواطنين الذين يمارسون أبسط حقوقهم من خلال التعبير عن رأيهم، ويطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة.

وطالبت الحملة، بالإفراج الفوري عن أنس وكافة معتقلي الرأي، وإلغاء كلّ التبعات القانونيّة المترتّبة على الدعاوى المقامة عليهم.

ويُشار إلى أنّه وفي نهاية شهر أغسطس، بدأ الناشط الأردني إضراباً مفتوحاً عن الطعام ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور صحته.