كشفت وسائل إعلامٍ عبريّة، اليوم السبت 22 تشرين الأول/ اكتوبر، عن مشاريع استيطانيّة جديدة قررت بلدية الاحتلال إقامتها في محيط حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير، حيث تهدف هذه المشاريع لزيادة عدد المستوطنين في الحي.

وذكرت المصادر، أنّ هذه المشاريع ستتم من خلال إقامة مبنى سكني جديد، ووحدات استيطانية، ومباني تجارية، حيث سيتم إقامة مبنى سكني جديد للمستوطنين، وسيهدم مبنى حالي ليتم إقامة مبنى آخر بديل، كما سيتم بناء مبنى تجاري بمحاذاة الشيخ جراح.

وتأتي هذه المشاريع بتمويلٍ مما يُسمى "صندوق أرض إسرائيل"، الذي أسسه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ.

من جهته، قال الباحث المقدسي فخري أبو دياب لـ"القسطل"، إنّ هذا المخطط في الشيخ جراح هو جزء من مخططات تكريس الوجود الاستيطاني في مدينة القدس، ويدفع باتجاهه ما يسمى بنائب بلدية الاحتلال أرييه كينغ، لإيجاد خلل في التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين ومحاصرة التجمعات الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح ومنعها من التواصل والتطور وزيادة عدد المستوطنين.

وبيّن أبو دياب، أنّ الاحتلال يحاول إيجاد مزيد من الوحدات الاستيطانية لفصل التجمعات الفلسطينية في القدس عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ومنع تواجد المقدسين في المسجد الأقصى لأن الاحتلال يريد عزل المسجد الأقصى ليتسنى له فرض مزيد من الهيمنة الاستيطانية واليهودية على المسجد الأقصى، وهذه المشاريع جميعها تم التخطيط لها بعد هبة باب الأسباط في 2017، لافتاً إلى إقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية وأيضاً ربطها مع المستوطنة التي تقام في محيط قصر المفتي.

وقال إنّه سيتم تحويلها إلى حدائق استيطانية تلمودية وصولاً إلى جبل مشارف ومنطقة الجامعة العبرية، والالتفاف حول منطقة الطور والصوانة وصولاً إلى منطقة سلوان لإقامة مزيد من الوحدات للوصول إلى ربط هذه المستوطنات بعضها مع بعض لإيجاد حزام استيطاني حول المسجد الأقصى لإغلاق المنطقة ومحاصرة المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وفي وقتٍ سابق، قالت وكالة "أونروا" وفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، فإنّه يقدّر أنّ هناك 218 أسرة فلسطينية (تتكون من 970 فلسطينياً، 424 منهم أطفال) في كافة أرجاء القدس معرضة لخطر التهجير من قبل السلطات "الإسرائيلية".

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.

وقدّم بوابة اللاجئين الفلسطينيين في وقتٍ سابق ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤوليّة كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.