لاقت دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أراضي الداخل المحتل عام 1948، لمقاطعة شركة "زارا" الإسبانية للألبسة، تجاوباً كبيراً، وذلك من خلال إحراق ملابس سبق أن اشتروها من "زارا"، وذلك رداً على دعم وكيلها للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الصهيونيّة المقبلة.

وبحسب مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي هاني نجم، فقد قدّر الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب المطالبات المتكررة لمقاطعتها بعشرات ملايين الشواقل خلال فترة قصيرة جداً، فيما لفت إلى أنّ دعوات المقاطعة المتواصلة ستؤثّر على مكانة الشركة على مستوى العالم، وما جرى في الداخل المحتل أضرّ بشكلٍ كبير بسمعة الشركة وإيراداتها.

ويُشار إلى أنّ حملات مقاطعة "زارا" امتدت على مستوى العالم، حيث وجّه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينيّة نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بمقاطعة بضائعها، وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد "زارا" لتمتد إلى دول أوروبا.

ويُعتبر ايمتار بن غفير، من أكثر الزعماء الصهاينة نشاطاً فيما يخص مساعي التهجير والتطهير العرقي ضد العرب في فلسطين التاريخية، وقاد عدّة حملات مؤخراً لتهجير أهالي حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، وحملات اقتحام وتهويد المسجد الأقصى والبلدة القديمة. واكّد ناشطون أنّ الشراء من محلات "زارا" يعني تقديم دعم مباشر لبن غفير ومشروعه.

والجدير ذكره، أنّ لشركة "ZARA" سوابق في دعم كيان الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين، وكانت المصممة الرئيسية للأزياء النسائية في سلسة متاجر الشركة، الإسبانية فانيسا بيريلمان قد أدلت في حزيران/ يويو 2021 الفائت، بتعليقات عنصرية في محادثة عبر موقع "إنستغرام" مع عارض أزياء فلسطيني، وسط دعوات لمقاطعة الشركة ومنتجاتها.

ويُشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية قرّرت في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها، فيما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط من العام 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات "الإسرائيلية" التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.