عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اجتماعاً لها مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة توماس وايت، حيث جرى نقاش العديد من الملفات التي وصفتها اللجنة بـ"الهامة".

وأوضحت اللجنة المشتركة في بيانٍ لها، أنّه جرى نقاش ملف متضرري عدوان 2014، ومتابعة ما وصلت إليه الأمور، حيث تم الاتفاق على أنّ هذا الملف محط اهتمام كبير ويجب معالجته رغم انقضاء 8 سنوات عليه.

وأكَّدت اللجنة المشتركة، أنّ هذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق أصيل للمتضررين، وإدارة "أونروا" بصدد تكليف أحد كبار الموظفين لمتابعة هذا الملف وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الاتصال بالعديد من المتضررين ومن مناطق مختلفة في قطاع غزة لبحث عدد من الأفكار من أجل تقديم هذا الملف من جديد للدول المانحة خاصة ونحن على أعتاب انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية في 14 من الشهر الجاري في عمّان وهو الاجتماع الذي يضم الدول والجهات الداعمة لوكالة "أونروا".

وطالبت اللجنة بضرورة التواصل والشراكة في كافة تفاصيل مجريات الأمور في هذا الملف.

كما أكَّدت اللجنة، على أنّها تولي اهتماماً كبيراً لاجتماع اللجنة الاستشارية للدول والجهات الداعمة لوكالة "أونروا"، كاشفةً أنّها بصدد التحضير لفعالية متزامنة مع هذا الاجتماع وسوف تطلق من خلالها نداءً لاجتماع اللجنة الاستشارية تطالب فيه الدول المانحة والمتعهدة بالانتقال من الأزمات المالية المستدامة إلى إقرار التمويل المستدام متعدد السنوات لوكالة "أونروا".

كما ستطالب اللجنة المشتركة كافة الدول المانحة بتطوير الخدمات المقدمة للاجئين والذي يبلغ تعدادهم اليوم 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أهمية بذل أقصى جهد ممكن من طرف إدارة وكالة "أونروا" لزيادة موازنة قطاع غزة الذي يزداد فقراً وحاجة جرّاء الحصار الصهيوني المتواصل.

وعبّرت اللجنة عن أملها في رفع ميزانية "أونروا" بما يتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة أرقاماً فلكية في أوساط اللاجئين الذين يشكلون أكثر من 70% من السكّان في القطاع، بحسب بيان اللجنة.