وجّه ناشطون فلسطينيون من اللاجئين الفلسطينيين في العراق، رسالة إلى المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" لوحوا فيها باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام في حال لم تستجب المفوضية لمطالبهم الإنسانية.

وألصق الناشطون على جدران مجمع البلديات في العاصمة العراقية بغداد حيث تعيش مئات العائلات الفلسطينية، منشوراً، طالبوا عبره بلقاء مسؤول الحماية الدولية في المفوضية، وذلك بعد وفاة لاجئ فلسطيني، لم يتمكّن قبل وفاته من دفع إيجار منزله.

واكّد المنشور الموقع باسم "وجهاء الشعب الفلسطيني في العراق" توجُّهَ اللاجئين الفلسطينيين لاعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية في بغداد في حالم لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

يذكر، أنّ ناشطين من فلسطينيي العراق، كانوا قد قدموا مذكرة في تموز/ يوليو الفائت، إلى المفوضية الأممية، اعتبروا فيها أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لم تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناة الفلسطينيين في العراق، من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.

وأكّدت المذكرة حينها، على أوضاع فلسطينيي العراق، باعتبارهم الشريحة الوحيدة من بين اللاجئين الفلسطينيين، في الدول المضيفة وكل لاجئي العالم لا يمتلكون وثائق سفر فعالة، إلى جانب عدم امتلاكهم وطن وهوية كغيرهم، ويضاف إلى أوضاعهم عدم شمولهم بتعريف وكالة "أونروا" للاجئ الفلسطيني، ولا تشمله خدماتها.

وأشارت المذكرة، إلى أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لم تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناة الفلسطينيين في العراق، من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.

ولفتت إلى "حرمان الكثير من الأسر والعوائل من رؤسة أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم بناتهم وإخوتهم نتيجة الاغتراب والشتات من العراق للخارج وبقاء آخرين في العراق بسبب عدم وجود وثائق سفر معترف فيها وإهمالها من قبل الدولة المضيفة -العراق- وهذا كان أحد أهم أسباب ولادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفق اتفاقية عام 1951م بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تشظي العوائل بعضها عن بعض وإعادة توحيدها وعدم قدرة فلسطينيي الشتات من الرجوع للعراق لأسباب طلب اللجوء بالبلد الثالث وقوانينه للذين لم يمتلكه الجنسية ووجود عراقيل للعودة للعراق من قبل الدولة العراقية لهم." كما جاء في المسودّة.

كما لفتت إلى "تهميش واضح لسماع نداء واستغاثة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاتصال بالمفوضية عبر الهواتف النقالة أو وجها لوجه مما جعل اللاجئ بضياع وانتكاسة لوضعه النفسي وهذا ما يتعارض واهدافكم." بحسب ما جاء فيها.

وعليه، طالبت مسودّة المذكرة بـ "عدم بقاء المفوضية بموقف العجز والمتفرج أمام معاناة مضى عليها أكثر من 75 عام دون ايجاد حلول لهم تحت تبريرات."

وطالبت بـ "عدم ربط معاناة اللاجئ الفلسطيني في العراق بالواقع السياسي تحت مفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 إذا ما تعرض فيها اللاجئ لخطر انتهاك مقومات الحياة ولو بحدودها الدنيا"، إضافة إلى "العمل السريع لإيجاد واقع جديد يؤهل اللاجئين لحياة كريمة دون المساس بانتهاك لحرمتهم بمختلف قطاعات الحياة في البلد المضيف لحين ايجاد بدائل لهم"

ونبّهت المذكرة حينها، إلى الأوضاع المعيشية المتردية لهذه الشريحة من اللاجئين، وأوردت أنّ 60 % منهم يعيشون تحت خط الفقر، مما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها.

ويعيش في العراق، نحو 4 آلاف فلسطيني يتركز معظمهم في بغداد ونينوى، من أصل 40 ألف لاجئ فلسطيني كانوا موجودين، قبل دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003، وتعرضهم لحملات تهجير منظمة .