يواصل 70 معتقلاً إدارياً مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ أسابيع، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والقضاء العسكري.
ونقل نادي الأسير الفلسطيني، رسالة الأسرى المعتقلين إدارياً الذين يقاطعون محاكمة الاحتلال، إذ أكَّدوا أنّ السّلطة القضائية الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من بنية المنظومة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية، التي تواجه مشروعنا الوطنيّ التحرريّ، وتسعى بكل مكوناتها التنفيذية، والتشريعية، والإعلامية، لمحاربة وجودنا، وحقوقنا، وهويتنا، وذاكرتنا التاريخية.
ولفت الأسرى إلى أنّ القضاء الاستعماري الصهيونيّ الاستيطانيّ، بكل مكوناته بما يشمل محاكمه المدنية، والعسكرية، هو خادم أمين للأجهزة الأمنية وبمقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني، وكيّ وعيه بوسائل عديدة من ضمنها سياسة الاعتقال الإداريّ، التي يعتبرها القانون الدوليّ، وقانون حقوق الإنسان سياسة تعسفية، والقضاء عبر المحاكم العسكرية والمحكمة العليا يُرسخ هذه السياسة التعسفية، وغير الأخلاقية، والعنصرية، بادعائه بوجود رقابة قضائية عبر محكمة تُسمى نقض أو تثبيت الحكم، فيها قاض عسكري خدمَ أصلاً لدى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش المستعمرين الذي يوقع على أوامر الاعتقال الإداريّ، وتجديده المتكرر وعبر ادعائه بأنّ للمعتقل الإداريّ الحقّ بالاستئنافات ضد قرار المحكمة الأول، أمام محكمة الاستئنافات العسكريّة أيضاً، ومن ثم بالاستئناف ضد الاعتقال الإداريّ أمام المحكمة العليا الصهيونية.
وشدّد الأسرى على أنّ مهمة القضاة في المحاكم الثلاث سالفة البدء هي تشريع سياسة الاعتقال الإداريّ، والمصادقة على ما يقرره ممثلو (الشاباك) من خلال ممثلي النيابة العسكرية، و"تجربتنا المريرة جداً والطويلة جداً مع الاعتقال الإداريّ التعسفيّ تُشير بوضوح أنّ النسبة المئوية الساحقة من قرارات تلك المحاكم في تثبيت الاعتقال، ورفض استئناف المعتقل"، وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من مؤسستي (أمنستي، وبتسيلم) كما تقارير المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، وحين يقرر قضاة أحد المستويات القضائية الثلاثة المشار لها بالإفراج عن أحد المعتقلين الإداريين، أو تثبيت اعتقاله جوهرياً، فإنهم في الواقع ينفذون توصيات (الشاباك) ليتكرر الاعتقال الإداريّ مجدداً بعد بضعة أشهر كما في حالة المئات من أبناء شعبنا.
ورأى الأسرى أنّ الحجر الأساس في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، تكمن في المقاطعة الفلسطينية الشاملة، والاستراتيجية النهائية غير المسقوفة زمنياً لمحكمة الرقابة القضائية، ومحكمة التثبيت، والاستئناف، والعليا، وهذا ما عبّرنا وسنعبّر عنه، وسعينا وسنسعى، من أجله منذ عقدين من الزمن.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.
ويُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ "الهبة الشعبية" عام 2015.
