نظَّمت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزّة وقفة حاشدة أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، وذلك دعماً للوكالة بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية في العاصمة الأردنيّة عمَّان.
وخلال الوقفة التي جاءت تحـت عنـوان "نعم للاستجابة لكافة متطلبات اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الموازنات اللازمة لتلبية الخدمات"، قال أحمد عاشور في كلمةٍ باسم القوى الوطنية والإسلامية، إنّ هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في الأردن لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.
ولفت عاشور إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من صدور قرارات (اللجنة الرابعة) لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار التي انتصرت لفلسطين باعتماد المقترح الفلسطيني المطالب بفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" للأرض الفلسطينية وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل، بالإضافة إلى القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان وتأكيد عدم قانونيته ودعم قضية اللاجئين ووكالة "أونروا" وتمديد تفويضها.
وأوضح أنّ رسالة الوقفة اليوم للمجتمع الدولي، بأنّ كل الشعب الفلسطيني بمواطنيه ولاجئيه ومشرديه، ومعتقليه، في المنافي وفي كل مكان يقف موحّداً حول قضية اللاجئين وحول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وهذه الوقفة ليست وقفة تسول أو استجداء بل هي وقفة من يطالب بحق سلب منه ولن يسقط إلا بإحقاقه، فالعالم الذي صمت ورعى دولة الاحتلال عندما أقيمت على أنقاض شعبنا عام 1948 باعتبارها قاعدة للرأسمالية العالمية رعى إقامة دولة فصل عنصري تنمو في ظلها القوى الفاشية.
وتابع عاشور: آن الأوان لأن ينتصر هذا العالم لقضية الشعب الفلسطيني، فهذا العالم يقف اليوم أمام امتحان الأخلاق وأمام امتحان الوقوف إلى جانب العدالة، فإمّا أن تنتصر العدالة أو تنتصر شريعة الغاب، وعلى المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية وفي مركزها قضية اللاجئين الواجب حلها على أساس القرار الأممي 194، بما فيه من التزامات دولية وإنسانية إزاء اللاجئين واحتياجاتهم، دون ابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط عليه للقبول بحلول سياسية يتم من خلالها التنازل عن حقوقه وخاصة حق العودة، عبر تمرير ما يسمى بالسلام الاقتصادي، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن استمرار تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين سيشعل نار الغضب في صدور اللاجئين فاحذروا غضب اللاجئين.
وأكَّد عاشور على ضرورة استمرار عمل وكالة "أونروا" والتمسك بها كتعبير سياسي عن مشكلة تهجير وتشتيت اللاجئين الفلسطينيين، وما يترتب على ذلك من التزامات متوجبة على المجتمع الدولي إزاء حل هذه المشكلة، بتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة والضياع التي عاشوها بالمنافي بعيداً عن بيوتهم ومدنهم وقراهم، مُطالباً وكالة "أونروا" بتقديم كافة الخدمات وفي مختلف المجالات للاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات اللازمة لمتضرري عدوان ٢٠١٤، خاصّة وأن هذا الملف قد نقل لوكالة "أونروا" من الدول المانحة بعد العدوان.
