أكّد ناشطون من فلسطينيي العراق، أنّ المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" قد استأنفت عملها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بعد 4 سنوات من الانقطاع وتهميش ملفات المئات من العائلات سواء إغاثياً أو بما يخص "إعادة التوطين".

ونقل ناشطون أنّ المفوضية بدأت بالاتصال بالعائلات الفلسطينية بالعراق، بمعدّل 15 عائلة يومياً، بغرض تحديث ملفاتهم، واستئناف متابعتها -بعضها معطّل منذ سنوات-.

وكان ناشطون من فلسطينيي العراق، قد أعلنوا استعدادهم تنظيم اعتصامات واضرابات مفتوحة عن الطعام، في حال لم تبدأ المفوضية بفتح ملفات اللاجئين الفلسطينيين في العراق، ولم تنظر إلى مطالب كانوا قد تقدموا بها في مذكرة رسمية، في تموز / يوليو الفائت.

وكانت المفوضية قد حرمت عشرات العائلات الفلسطينية من المعونات الشهرية ومنها بدل إيجار المنازل، فيما بقيت ملفات اللاجئين الإغاثية والمتعلقة بـ"إعادة التوطين" مقفلة.

غسان الجمل، لاجئ فلسطيني في العراق من مواليد 1955، جرى حرمانه من المساعدات الماديّة والعينيّة، رغم حاجته الماسّة لها، كان قد أوضح في حديث سابق لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّه يقطن مع زوجته في منزل مُستأجر، بلا إعالة ولا يتلقى أيّ راتب شهري أو إعانة، سوى التي كان يتلقاها من المفوضيّة الساميّة وحُرم منها مؤخّراً، مشيراً إلى أنّه عاجز عن العمل ولديه إعاقة جرّاء إصابته بانفجار عام 2006، ويتحرّك من خلال استعانته بعكّاز.

ووصف الجمل، معايير المفوضية بغير العادلة، كما اعتبرها لا تراعي معايير النزاهة من جهة تحديد العائلات المستحقّة للإغاثة، وذلك بناء على ما تعرّض له والعشرات من اللاجئين الفلسطينيين في العراق من ذوي الأوضاع الاستثنائيّة.

وأكّدت المذكرة التي قدمها الناشطون مؤخراً، على أوضاع فلسطينيي العراق، باعتبارهم الشريحة الوحيدة من بين اللاجئين الفلسطينيين، في الدول المضيفة وكل لاجئي العالم لا يمتلكون وثائق سفر فعالة، إلى جانب عدم امتلاكهم وطن وهوية كغيرهم، ويضاف إلى أوضاعهم عدم شمولهم بتعريف وكالة "أونروا" للاجئ الفلسطيني، ولا تشمله خدماتها.

وأشارت المذكرة، إلى أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لم تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناة الفلسطينيين في العراق، من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.

كما لفتت إلى تهميش واضح لسماع نداء واستغاثة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الاتصال بالمفوضية عبر الهواتف النقالة أو وجهاً لوجه مما جعل اللاجئ بضياع وانتكاسة لوضعه النفسي وهذا ما يتعارض وأهدافكم." بحسب ما جاء فيها.

وعليه، طالبت مسودّة المذكرة بـ "عدم بقاء المفوضية بموقف العجز والمتفرج أمام معاناة مضى عليها أكثر من 75 عام دون ايجاد حلول لهم تحت تبريرات."

وطالبت بـ "عدم ربط معاناة اللاجئ الفلسطيني في العراق بالواقع السياسي تحت مفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 إذا ما تعرض فيها اللاجئ لخطر انتهاك مقومات الحياة ولو بحدودها الدنيا"، إضافة إلى "العمل السريع لإيجاد واقع جديد يؤهل اللاجئين لحياة كريمة دون المساس بانتهاك لحرمتهم بمختلف قطاعات الحياة في البلد المضيف لحين ايجاد بدائل لهم"

ونبّهت المذكرة حينها، إلى الأوضاع المعيشية المتردية لهذه الشريحة من اللاجئين، وأوردت أنّ 60 % منهم يعيشون تحت خط الفقر، مما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها.