أعلنت شركة "بين آند جيري" الأميركيّة للمثلّجات التي خسرت مسعاها القانونيّ لمنع الشركة الأم المالكة "يونيلفر" من تحدّي مقاطعتها للمستوطنات الصهيونيّة، أنّه ينبغي ألا يتم الخلط بين مبيعات شركة "بلو آند وايت للمثلّجات" الإسرائيليّة ومنتجاتها.
وأوضح مجلس الإدارة المستقلّ لشركة "بين آند جيري" في بيانٍ له، أن "يونيلفر" أقدمت على بيع منتجاتها من المثلّجات دون الحصول على موافقة المجلس وبأنه "لا ينبغي الخلط" بين المنتجات التي تبيعها شركة "بلو آند وايت للمثلّجات" الإسرائيلية و"تلك المنتجات التي تنتجها وتوزّعها شركة "بين آند جيري".
ولفت المجلس، إلى أنّ موقف بين آند جيري واضح في هذا الشأن، وهو أن بيع المنتجات التي تحمل أيّا من العلامات التجارية لبين آند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة يتعارض مع قيمنا.
وفي وقتٍ سابق، دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيمي لشركة "بن آند جيري" لتعكس المخاطر المحتملة للمساهمين، وذلك في إطار الهجمة على الشركة بسبب مقاطعتها كيان الاحتلال الصهيوني.
ويُشار إلى أنّ الشركة أعلنت في يوليو/ تموز بأنّها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأنّ بيع المنتجات في المستوطنات يتعارض مع قيم الشركة، حيث بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.
وفي وقتٍ سابق، أكَّدت منظمة العفو الدوليّة أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
