وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين ثاني، شهادة جديدة مؤلمة لاعتقال الطفل محمد رشدي النتشة (16 عاماً) من مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرق مدينة القدس المحتلة، والقابع في سجن "الدامون".

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت النتشة بتاريخ 26.09.2022، من القدس القديمة في ساعات الظهر، هو وصديقه وائل دينو، بعد قيام عدد من عناصر "حرس الحدود" بتوقيفهما وسحبهما إلى منطقة حاجز البراق، وهناك رموهما على الأرض ثم قيدوا أيديهما للخلف بمرابط بلاستيكيّة.

ولفتت إلى أنّ قوات الاحتلال نقلتما بعد ربع ساعة إلى مركز شرطة "القشلة"، وتم تفتيشهما وأخذ بصماتهما ثم نقلوهما إلى التحقيق في غرف (4) بمعتقل المسكوبيّة، ويصف النتشة ظروف التحقيق قائلًا: "قبل إدخالي لغرفة التحقيق وضعوني في غرفة صغيرة ودخل عليّ شخصين اعتدوا عليّ بالضرب المبرح، ثم حمل أحدهم دبوس وهددني بإدخاله في رأسه إذا لم أعترف، والآخر سحب سلك التلفزيون وأخذ يضربه على الطاولة لإخافتي ثم ضربني على رجلي".

وأضاف: "وبعد أن أشبعوني ضرباً أدخلوني لغرفة التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق نقلوني إلى غرف المسكوبية، أبقوني هناك 22 يوماً، ثم نقلوني إلى مجدو، وأخيرًا إلى قسم الأشبال في الدامون".

وبيّنت الهيئة، أنّ الأسير النتشة وأثناء تواجده بالمسكوبية، مرض وعانى من حم عالي ووجع في كل الجسم، ولم يأكل شيئاً خلال عدة أيام، في الوقت الذي تعمدت إدارة السجن رفض نقله للعيادة وعرضه على الطبيب، وأصروا على عدم إعطائه حتى مسكن لخفض الحرارة والألم الذي كان يسيطر على جسده، مُشيرةً إلى أنّه لم يُحاكم بعد، ولا معلومات عن محاكمته القادمة، لكن القاضي عرض في الجلسة الأخيرة عدة احتمالات، إما أن يخرج للحبس المنزلي في القدس وضواحيها، أو يتم نقله إلى مؤسسة في الداخل المحتلة، وفي حال عدم موافقة الأهل على أحد هذه الخيارات يبقى في السجن.

وأشارت إلى أنّ الطفل النتشة، محروم من زيارة أهله، إذ ترفض سلطات الاحتلال منح والدته تصريح زيارة، كونها تعيش في بلدة عناتا وتحمل هوية الضفة الغربية، ووالده متوفي.

وأكَّدت أنّ الأطفال الأسرى يعانون في سجون ومعتقلات الاحتلال من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الحياتية.

ويعاني الأسرى الأطفال في يوم الطفل العالمي، من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، والانعزال عن العالم الخارجي والأهل، إضافة للإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وحرمانهم من حقهم في التعلم، بحسب الهيئة.