أحيا نواب أوروبيون، ذكرى قرار تقسيم فلسطين الذي صار يحتفي به العالم تحت عنوان "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك للمرّة الأولى في البرلمان الأوروبي.

 وأكدت النائب "مارغريت أوكن"، من حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، على مواقف الاتحاد الأوروبي التقليدية من القضية الفلسطينيّة المتمثلة في حقه بإقامة الدولة المستقلة على "حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".

كما أكَّد ممثل الأمم المتحدة خلال كلمته في الفعالية، على ضرورة إنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب، ومحاسبة الدولة القائمة بالاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جهته، تحدّث السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، عن أهمية يوم التضامن في تاريخ الشعب الفلسطيني لتذكير العالم بحقيقة المأساة الفلسطينية والظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني نتيجة غطرسة الاحتلال وأدوات قمعه منذ عده عقود.

ولفت عطية، إلى أنّ الشعب الفلسطيني هو الوحيد في العالم القابع تحت نير الاحتلال، متحدثاً عن التطورات التاريخية للقضية الفلسطينية.

وأشار رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير فيصل عرنكي، إلى أهمية يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لما يمثله من دعم للشعب الفلسطيني، مُؤكداً أنّ هذا يوم مشترك لقيم الإنسانية للحرية والعدالة مع احترام لحقوق الإنسان، مُستعرضاً آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والصعوبات والانتهاكات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني يومياً.

كما ألقى ممثل جامعة الدول العربية في بروكسل، كلمة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حيث أكَّد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ويُصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم (40/32 ب) لسنة 1977 ليكون يوماً دولياً لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف التي أقرّتها القرارات والمواثيق الدولية.

ويذهب مراقبون لاعتبار "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" محاولة رشوة من المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني بعد تقسيم بلاده ومنح أغلبية أراضيه للصهاينة، ويذهب البعض للقول "وكأنّ الفلسطينيين يحتفلون بقرار تقسيم بلادهم، وشرعنه وجود الكيان الصهيوني الاستعماري الاستيطاني على 57% من أراضي بلادهم، مقابل 43% لأصحاب الأرض الفلسطينيين وفق قرار التقسيم، في تكريس لـ "تطبيع ذهني" مع "حقيقة" وجود كيان عنصري على أرض فلسطين التاريخية، رمي إليه هذا اليوم الأممي" حسبما ناقش تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" المسألة في وقت سابق.