ألمانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تُعتبر الإجراءات البيروقراطية والعقبات اللغوية وفترات الانتظار الطويلة، عائقاً أمام اللاجئين في ألمانيا لدخول سوق العمل، وغالباً ما يُصاب اللاجئون اللذين يبحثون عن عمل بخيبة أمل لعدم تمكّنهم من دخول سوق العمل الألمانية.

وتشكّل كذلك مسألة الاعتراف بالشهادات المدرسيّة التي حصلوا عليها في بلادهم، وعدم معرفتهم بالإمكانيات المتاحة في سوق العمل أو عدم إلمامهم بالوضع القانوني للعمل في ألمانيا، عائقاً إضافياً.

ويعتبر موقع "صوت ألمانيا" في تقريره، أن وجود عمل لا يعني أن الشخص قد حصل حقاً على ما يضمن له هذه الفرصة في العمل.

ماركوس كلوس، يعمل كطباخ لإعداد اللاجئين، في مركز المشورة بمدينة بون للإدماج في سوق العمل، والكثير من تلاميذه يواجهون عراقيل متعددة تجعلهم يشعرون بخيبة الأمل، ويقول كلوس أن نحو ثلاثة تلاميذ فقط من بين عشرة لهم حماسة الرغبة في تحقيق ذلك الأمل.

وتكمن المشكلة في أن المتطلبات الرسمية للحصول على العمل تستغرق وقتاً طويلاً، ولو وُجد نظام مركزي يجمع جميع المعلومات، ويصدر رخص العمل للاجئين، لكان ذلك مكسباً يعمل على تبسيط الأمور، إلا أنّه لا يوجد تواصل وثيق بين مراكز العمل وإدارات شؤون الأجانب، بل إن تلك الإدارات تكون لها أحياناً مواقف متضاربة، الإجراءات أيضاً تختلف حسب الحالة، وقد يختلف الأمر من مكان لآخر.

وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية، في عدم وجود مرونة لدى اللاجئين الذين يبحثون عن عمل، فإذا أراد لاجئ تغيير مقر سكنه من أجل شغل عمل، فيجب أن يكون هناك أولاً اعترافاً من الدولة بأنه لاجئ، وفيما بعد تكون المشكلة في مدى حقه في تغيير مقر سكنه أو عدم ذلك.

ويتم توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية، لأسباب تتعلق بالكثافة السكانية والدخل الضريبي. ولا يعني ذلك بأن توزيع اللاجئين يتم على المناطق التي يوجد بها أكبر عدد من فرص العمل.

تفيد دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أن  عدد الشركات الألمانية التي تُشغل لاجئين، ارتفعت من 4 إلى نسبة 10 في المائة، ويعني ذلك أن واحدة من بين ثلاث شركات كبيرة بأكثر من 250 مستخدماً تقوم بتشغيل لاجئين.

في سياق متصل، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نتائج استطلاع للرأي، الخميس 26 كانون الثاني، تؤكّد أن الشركات المتوسطة في ألمانيا، أصبحت تعثر بسهولة على احتياجاتها من العمالة المؤهلة بين اللاجئين، أكثر ممّا كان عليه الحال في العام الماضي.

وذكرت 23 في المائة فقط من الشركات، التي شاركت في الاستطلاع، الذي أجرته شركة "ارنست& يانغ" للخدمات الاستشارية، أنها تجد صعوبة في ذلك، مقارنةً بـ 43 في المائة في عام 2015.

كما أكّدت هذه الشركات تراجع التحفّظات على عمل هؤلاء اللاجئين بسبب القيود القانونية أثناء النظر في طلب لجوئهم حيث لم تعد سوى 34 في المائة فقط من الشركات المستطلعة آراؤها يرون مشكلة في ذلك مقارنة بـ 58 في المائة العام الماضي.

ورغم ذلك فلا تزال 45 في المائة فقط من الشركات المشاركة في الاستطلاع، تعتقد أن باستطاعة اللاجئين المساهمة في الحد من نقص العمالة المؤهلة في ألمانيا مقارنة بـ 55 في المائة العام الماضي.

وأرجعت أربع من كل خمس شركات هذا الاعتقاد إلى ضعف إلمام اللاجئين باللغة الألمانية في حين أن واحدة من كل شركتين تقريبا (46 في المائة) ترى أن عدم امتلاك اللاجئين مؤهلات كافية هو الذي يعوّق تعيينهم في هذه الشركات، وذلك على الرغم من أن واحدة من بين كل ست شركات متوسطة تقريباً، أصبحت تشغل لاجئين بالفعل وأن 59 في المائة من الشركات المتوسطة أبدت استعدادها لذلك من حيث المبدأ، في حين أن ربع الشركات يستبعد ذلك.