قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين لدى منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي: إنّ الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بات يؤثر على الخدمات التي لم تعد تلبي احتياجات اللاجئين في الوطن والشتات.

جاء ذلك، خلال اجتماع له أمس الخميس 8 كانون الأول/ ديسمبر، مع رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في مخيمات وتجمعات اللاجئين وممثلين عن مؤسسات وفعاليات منطقة شمال الضفة الغربية.

وبحث الاجتماع، خطط عمل اللجان الشعبية للعام 2023 للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية للاجئين وتعزيز صمودهم علاوة على توسيع حلقة التشبيك مع المنظمات والمؤسسات المحلية والمجتمعية الناشطة داخل المخيمات.

وأشار أبو هولي، إلى حرص دائرة شؤون اللاجئين  بأن تأخذ بزمام المبادرة لمعالجة القضايا التي تواجه المخيمات قبل تفاقمها وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع وكالة الغوث الدولية "اونروا."

وتطرق رئيس الدائرة، إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي، ووصفه بالصعب للغاية ويحتاج إلى حشد كل الإمكانات والموارد من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتعزيز التنسيق والتواصل مع "أونروا" لضمان استمرار الخدمات بما يستوجب من الدول المانحة تلبية احتياجات الوكالة من موارد مالية إضافية لضمان خدماتها وسد عجزها المالي في ميزانيتها.

ويُذكر، أنّ وكالة "أونروا" تعاني عجزاً مالياً مزمناً، ومن تراجع للدعم المقدّم من دول مانحة عدة، مما دفع وكالة "أونروا" لتعلن أنها تُعاني من أزمة وجوديّة.

وتبلغ ميزانية الوكالة التي تضم حوالي 30 ألف موظف، قرابة 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.