دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، الليلة، إلى ضرورة ترجمة التصويت الأممي الأخير إلى تأييدٍ سياسي ودعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ورحّبت اللجنة المشتركة في بيانٍ لها، بتجديد التفويض لوكالة "أونروا" بأغلبية 157 دوله في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعتبر هذا التصويت بمثابة تأييدٍ سياسي لمضمون القرار الأممي 194 وتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بالانحياز الإيجابي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يقول دائماً إن وكالة "أونروا" تشكّل عامل أمن واستقرار في المنطقة.
ولفتت اللجنة إلى أنّ هذا يؤكّد الحاجة إلى ضرورة إيجاد الحلول المستدامة للأزمة المالية التي تعانيها وكالة "أونروا" حيث التسوّل الدائم لوكالة "أونروا" على مدار العام والأعوام السابقة، مُشيرةً إلى أنّ تجديد التفويض لثلاث سنوات جديده يؤكّد على الدعم السياسي لها وعلى أهمية الدور الذي تقوم به بتقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا التصويت إلى تأييد سياسي ودعم مالي لوكالة "أونروا" واعتماد سياسة التمويل المستدام وفقاً لخطط مدروسة تراعي الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين بالتناسب مع النمو السكاني المطرد وخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة في مختلف الأماكن الرئيسية لتواجد اللاجئين في سوريا ولبنان وغزة والضفة وغيرها من المناطق.
وشدّدت اللجنة، على أنّ هذا يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدبلوماسية الفلسطينية وكافه هيئات الاختصاص لمتابعة تراجع التصويت عمّا كان عليه في عام 2019.
وفي ختام بيانها، أكَّدت اللجنة على أهمية بذل جهد خاص من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوّض العام لوكالة "أونروا" من أجل حث الدول المتعهدة على الالتزام بتعهداتها وتوسيع دائرة الدول التي تقدم لوكالة "أونروا" للخروج من حالة العجز الدائم لحاله التمويل الدائم ولتتمكن من تقديم خدماتها الرئيسة للاجئين الفلسطينيين إلى أنّ يأت الوقت الذي يطبق فيه القرار الأممي 194 وتحقيق حق العودة للديار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت أوّل أمس أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة "أونروا".
وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، فقد أفادت بأنّ 157 دولة صوّتت لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده وهي (إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.
كذلك، صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.