أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر، مشروع قرار يقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بغالبية 168 صوتاً، وامتناع 8 دول عن التصويت.

وكانت جمهورية مصر، قد تقدمت بالقرار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وذلك بالنيابة عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما حظي المشروع المقر بدعم غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ودول أمريكا اللاتينية واسيا وافريقيا.

وصوتت 6 دول ضد القرار، وهي كلّ من تشاد، جزر مارشال، ميكونيزيا، ماورو، والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما امتنعت 9 دول وهي   الكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومالاوي، وبالاو، ورواندا، وجزر سليمان، وتوغو، وتوفالو.

من جهته، رحب وزير خارجية حكومة السلطة الفلسطينية رياض المالكي بالقرار الأممي، وعبر عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار "باعتبار حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين والاستقلال، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري غير القانوني طويل الامد، وهو حق غير قابل للتفاوض." حسبما جاء في بيان للخارجية.

وتوكد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث تحظى مشاريع القرارات التي تطرح على طاولتها ذات الصلة، بأغلبية ساحقة.

وشهد العام 2021 الفائت، تصويتاً مماثلاُ، إلى جانب التصويت على 5 قرارات متعددة داعمة للقضية الفلسطينية جرى التصويت عليها خلال العام الفائت، في مقدمتها دعم وكالة "أونروا" وقرار خاص بممتلكات اللاجئين المهجرين من فلسطين.