دعت الهيئة الدائمة لحقوق الانسان في منظمة التعاون الإسلامي، الأممَ المتحدة والمنظماتِ الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال الاحمر الدوليين على التدخل الفوري للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الإفراج عن جثمان الشهيد الفلسطيني، ناصر أبو حميد، والسماح لعائلته بإتمام طقوس الدفن الدينية بكرامة.

وأدانت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة 23 كانون الأول/ ديسمبر، احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.

وأكدت الهيئة، أنّ احتجاز جثمان الشهيد منذ يوم الثلاثاء الماضي، عمل إجرامي وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الهيئة: إن ممارسة احتجاز جثامين السجناء الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ماتوا في سجونه واجهت معارضة شديدة من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار البيان، إلى قضية سابقة في هذا الصدد، في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، حين أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، بناء على الشكوى المعروضة من مركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ولجنة شؤون المعتقلين والمحررين نيابة عن ست عائلات، حكماً يقضي بالسماح للجيش الإسرائيلي، باحتجاز جثامين الفلسطينيين المتوفين كأوراق مساومة في المفاوضات تعتبر تصرفا غير قانوني.

وأكدت الهيئة، أنّ ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية تشكل انتهاكاً لـ "التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على أنه يجب على أطراف النزاع المسلح احترام الموتى، كما يلزم أطراف النزاع بإعادة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى عائلاتهم".

وأكدت الهيئة، أنّ احتجاز جثامين المتوفين يتعارض مع الفقرة (17) من اتفاق جينيف، مشيرةً إلى أنّ ممارسة احتجاز جثامين المتوفين بمثابة العقوبة الجماعية للسكان المحميين، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

ولفت البيان إلى أنّ قوات الاحتلال قد فرضت شروطا مهينة على عائلات السجناء المتوفين، بما تشمل دفع الودائع، وتقييد عدد المشاركين في الجنائز، ومتطلبات الدفن الفوري للجثامين بعد تسليمها لأسرها.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت الثلاثاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عاماً) من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وقرّر وزير جيش الاحتلال الصهيوني بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته.

وزعمت وسائل إعلامٍ عبرية، أنّ قرار غانتس بعدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادا إلى قرار سابق لـ “الكابينت"، الذي ينص على "احتجاز جثامين الأسرى الذين يتوفون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف الضغط وإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".