أفاد "مشروع عدالة للعدالة"، والحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية، وحركة المقاطعة، إنّ شركة "بن آند جيري" ستنهى عملها في مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة.
وأوضحت الجهات في بيانٍ مشترك، أنّ هذا يعد انتصاراً كبيراً للحرية الفلسطينية ويرسل رسالة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أنّ التخلص من نظام الفصل العنصري هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
وفي وقتٍ سابق، دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيمي لشركة "بن آند جيري" لتعكس المخاطر المحتملة للمساهمين، وذلك في إطار الهجمة على الشركة بسبب مقاطعتها كيان الاحتلال الصهيوني.
ويُشار إلى أنّ الشركة أعلنت في يوليو/ تموز بأنّها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأنّ بيع المنتجات في المستوطنات يتعارض مع قيم الشركة، حيث بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.
وأكَّدت منظمة العفو الدوليّة، في وقتٍ سابق، أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
