دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" كافة أبناء الشعب الفلسطيني لمقاطعة شركة "بلو أند وايت" (Blue&White) "الإسرائيلية" للمثلجات التي تعمل في المستعمرات غير الشرعية والتي ستقوم بتسويق منتجاتها الزائفة مع وسم "بِن آند جيري" بالعربية والعبرية.
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ هذه الشركة تروّج منتجاتها وكأنها مثلجات "بن آند جيري" الأصلية، حسب اتفاقها "المشين" مع شركة "يونيليفر" العالمية، فقد أعلن مجلس إدارة شركة "بن آند جيري" منذ أسابيع، وبشكل قاطع: "إن أي منتجات تبيعها Blue & White Ice Cream Ltd [الإسرائيلية] هي منتجات خاصة بها وحدها ولا يجب الخلط بينها وبين المنتجات [الأصلية] التي تنتجها شركة Ben & Jerry’s Homemade Inc وتوزعها".
وحيّت اللجنة شركة "Ben & Jerry's" الشهيرة لإنهاء أعمالها بالكامل في كيان الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي"، رغم الضغوط الهائلة التي تعرّضت لها من قبل شركتها الأم، "Unilever"، واللوبي الصهيوني.
ودعت اللجنة الوطنية للضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية لحظر دخول كافة منتجات شركة "Blue & White Ice Cream Ltd" والشركات الأخرى التي تعمل في المستعمرات إلى مناطق السلطة.
وشدّدت على أنّ قرار "بِن آند جيري" بوقف كل أعمالها في كيان الاحتلال يُعدّ قدوة مشرفة ويجب الضغط على الشركات الأخرى للاحتذاء بها.
وأشارت إلى أنّ الطريق إلى حقوق الشعب الفلسطيني تمر عبر إنهاء تواطؤ الدول والمؤسسات والشركات العالمية التي تقيم علاقات "طبيعية" مع نظام استعماري وعنصري غير طبيعي.
وقبل أيّام، أفاد "مشروع عدالة للعدالة"، والحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية، وحركة المقاطعة، إنّ شركة "بن آند جيري" ستنهى عملها في مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة.
وأوضحت الجهات في بيانٍ مشترك، أنّ هذا يعد انتصاراً كبيراً للحرية الفلسطينية ويرسل رسالة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أنّ التخلص من نظام الفصل العنصري هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
وأكَّدت منظمة العفو الدوليّة، في وقتٍ سابق، أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
